الصبيحي لوزير العمل: حضانات المنشآت يجب أن ترافقها حماية تأمينية للمربيات

#سواليف

دعا وزير العمل كوادر مديرية التفتيش في الوزارة إلى التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية لأبناء العاملات، استناداً إلى المادة (72) من قانون العمل، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر استقراراً وجاذبية للمرأة.

وفي هذا السياق، أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أهمية أن تترافق هذه الإجراءات مع ضمان شمول العاملات والمربيات في الحضانات المؤسسية بمظلة الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من الحماية الاجتماعية في سوق العمل.

وقال الصبيحي إن العاملات في الحضانات التابعة للمدارس والمنشآت قد يواجهن حرماناً من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بحجج تتعلق بطبيعة العقود الجزئية أو ترتيبات العمل المرنة، أو عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تشغيلهن ودفع أجورهن.

وأشار إلى أن عدم شمول هؤلاء العاملات بالضمان يحرمهن من الحماية التأمينية في حالات إصابات العمل والتعطل والأمومة والعجز والشيخوخة.

واقترح الصبيحي تنسيقاً مباشراً بين كوادر التفتيش في وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم التحقق، بالتوازي مع التأكد من توفير الحضانة، من شمول جميع العاملات فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن التوسع في إنشاء الحضانات المؤسسية لن يحقق أهدافه التنموية والاجتماعية بصورة مكتملة ما لم يترافق مع حماية حقوق العاملات فيها، مؤكداً أن توفير الحضانة لأطفال العاملات يشكل عاملاً مهماً لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، في حين يمثل توفير الحماية الاجتماعية للعاملات في الحضانات جزءاً مكملاً لهذه المنظومة.

وأكد أن تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل يتطلب ضمان حقوق العاملات في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لرعاية أبناء العاملات.