#سواليف
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أهمية الموازنة بين تعزيز الأمان الاجتماعي للمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن حماية أصحاب الدخول التقاعدية المنخفضة وصون الملاءة المالية للمؤسسة هدفان متكاملان.
وقال الصبيحي إن مطالباته المتكررة بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، المتعلقة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، تنطلق من رؤية تعتبر الضمان الاجتماعي مظلة أمان مجتمعي ودعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر.
وأوضح أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في صون حقوق المتقاعدين والإيفاء بالتزامات المؤسسة تجاههم، بما يضمن توفير حد أدنى من الدخل يتيح لهم ولأسرهم حياة كريمة.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالإدارة الرشيدة للنظام التأميني، بما يحافظ على استدامته المالية ويعزز ثقة المشتركين والمجتمع بقدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.
وشدد الصبيحي على أن الملاءة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ورعاية الفئات الأقل دخلًا ليستا خيارين متعارضين، بل تمثلان ركيزتين أساسيتين للحماية الاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية القوة الشرائية للمتقاعدين ذوي الدخول المحدودة، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، شريطة أن يجري ذلك في إطار يراعي قدرة المركز المالي للمؤسسة على تحمل الالتزامات المترتبة عليه.
وتأتي هذه المطالبات في سياق النقاش حول سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين توفير دخل تقاعدي يضمن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، والمحافظة على قدرة نظام الضمان الاجتماعي على الاستمرار والوفاء بحقوق المشتركين والمتقاعدين في الحاضر والمستقبل.