أدلة بالغوطة على استخدام النظام للكيماوي وتجاهله التهديدات

سواليف

أكد أطباء في الغوطة الشرقية تعرض العشرات من المدنيين إلى الاختناق جراء استنشاق غازات سامة عقب قصف النظام السوري للمنطقة، ما يرجح استخدامه للسلاح الكيماوي، وفق ما أكده المرصد السوري.

وبحسب المرصد، فقد أصيب نحو 60 شخصا على الأقل بصعوبات في التنفس في وقت متأخر الأربعاء في بلدتي حمورية وسقبا، عقب ضربات جوية شنّها الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا، التي نفت في السابق استهدافها للغوطة.


وأكد أطباء في مؤسسة طبية في الغوطة معالجة 29 مصابا على الأقل، ظهرت عليهم عوارض التعرض لغاز الكلور، بحسب الجمعية الطبية السورية الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم للمراكز الطبية في سوريا.

وأشارت الجمعية في وقت متأخر الأربعاء، إلى أنه و”بسبب هجوم بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، يعاني مرضى من صعوبات تنفسية حادة”.

وأكد المدنيون في أكثر من مرة تعرضهم لهجمات كيماوية، منذ 18 شباط/ فبراير 2018، وأفاد المرصد السوري مرتين في الأيام الأخيرة عن حالات اختناق مشابهة في الغوطة.

ومن حينها يشن قوات النظام هجوما جويا مكثفا غير مسبوق على الغوطة تبعه هجوم بري أسفر مذاك عن مقتل أكثر من 860 مدنيا، وفقا للمرصد السوري.

وفي حمورية توجه عشرات الأشخاص، من النساء والأطفال، مغادين ملاجئهم حيث اختبئوا من القصف الجوي، ليجلسوا على الأسطح على أمل التنفس بشكل أفضل.

ونزع الأهل ملابس أطفالهم الذين لم يتوقفوا عن السعال لغسلهم بالمياه، محاولين إزالة أي أثر لاحتمال وجود غاز سام على أجسادهم.

ويأتي هذا الهجوم الكيماوي متجاهلا تهديد واشنطن وباريس بشن ضربات في حال توفر “أدلة دامغة” على استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي.

وكانت الرئاسة الفرنسية قالت إن الرئيسين الفرنسي والأمريكي إيمانويل ماكون ودونالد ترامب تعهدا بـ”عدم التسامح أو الإفلات من العقاب” لأي استخدام آخر للسلاح الكيماوي في سوريا.

وأوضحت الرئاسة في بيان الجمعة الماضي، أن ماكرون شدد على “أنه في حال ثبت استخدام سلاح كيماوي أدى لمقتل مدنيين، فسيكون هناك رد حازم بالتنسيق مع الحلفاء الأمريكيين”.

وكانت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي أوصت بتشكيل لجنة تحقيق جديدة في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، بعد ورود تقارير جديدة تفيد باستخدام هذا السلاح في الهجمات العنيفة التي يشنها النظام ضد الغوطة الشرقية.

ويدعو مشروع القرار المقدم من واشنطن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم “آلية التحقيق الأممية المستقلة” (يونيمي) بتفويض لمدة سنة واحدة، تتولى تحديد المسؤولين عن هجمات السلاح الكيماوي في سوريا.

ويعتقد مراقبون أن هذا المشروع لن يرى النور، وسيواجه على الأرجح باستخدام الروس لحق النقض “الفيتو” لمنع تمريره على غرار الكثير من القرارات التي أفشلتها موسكو.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى