فجأة إنطلقت تلك الأسئلة حول #المؤسسات_المصرفية على منصات التواصل الإجتماعي الأردنية وبصيغة تستنكر أولا عدم قيام #البنوك رغم أنها تربح الكثير بدورها في المسئولية الإجتماعية، وثانيا قوتها ونفوذها التي تخيف #الحكومات.
وبدأ النقاش عمليا الأكاديمي الأردني الدكتور محمد معاقبة وهو ينشر على فيسبوك مداخلة قالة فيها: #أرباح وبيانات #البنوك (القطاع المصرفي التجاري) ناتجة عن عملية #الإقراض والفرق بين عمولة ( فائدة) الايداع وعمولة (الإقراض) ويتضح ان إسهام القطاع المصرفي الاردني ، بالاستثمار والتنمية محدود، لقد تخلت المؤسسات المصرفية الأردنية، تماما عن أي دور اقتصادي أو #استثمار واتخذت من #عمليات_الإقراض هدفا لربح سريع وقليل المخاطر.
وأضاف المعاقبة: المطلوب من الدولة والبنك المركزي التدخل بالنشاط المصرفي وتوجيهه وتحفيزه للمشاركة بالتمنية والإنتاج لدعم الدورة الاقتصادية وتحسين النمو الاقتصادي ولو بشكل نسبي.
وعلى منصتها التواصلية سألت الناشطة بثينة حمدان: نرجع للبنوك.. من وين بتيجي ارباح البنوك؟
محمد مهادية إعتبر كلام المعاقبة “سليم” وقال: والبنوك عليها مسؤولية مجتمعية تجاه الوطن والمواطن… ولم أشاهد بنك قام بمساهمة لصالح المجتمع.
وضمنيا في الزوايا الإلكترونية تقدم الخبير ماهر مدادحة بمداخلات تدافع ضمنيا عن البنوك حيث قال: البنوك ليس كل قروضها استهلاكية وانما جزء كبير منها لتمويل النشاط التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك الصناعي في تمويل المعدات والمواد الخام وكذلك القطاعات الاخرى من انشاءات وتعدين وغيرها.
وهذا الدور تقوم به بإستمرار ولكن ما تفضلت به اتضح مؤخرا من حجم القروض الاستهلاكية للمواطنين نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة وكذلك تزايد ميول الناس نحو الاستهلاك وتزايدت معه عدم قدرتهم على السداد.
كما ان الحكومة لا تستطيع توجيه البنوك نحو الإقراض الاستثماري وانما واجبها دفع معدلات النمو الاقتصادي للاعلى وخلق بيئة استثمارية قوية وتخفيف درجة المخاطر فيها عندها تقوم البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين من الاموال.. ومساءك سعيد.
وحتى عبر واتس اب وتويتر توسعت النقاشات والتعليقات وقال إسماعيل قطاطشه: قطاع تغول كثير.
