سواليف – خاص – فادية مقدادي
قال المحامي #فراس_الروسان عضو هيئة #الدفاع عن الناشط الحراكي #كميل_الزعبي أن قضية موكله لم تنتهِ بإسقاط #الحق_الشخصي عنه من قبل رئيس الوزراء بشر هاني #الخصاونة اليوم الخميس عن طريق محاميه لؤي الخصاونة .
وفي التفاصيل بين الروسان في اتصال هاتفي مع سواليف مساء اليوم الخميس ، أن رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة بادر اليوم وبشكل شخصي عبر محاميه لؤي الخصاونة، ودون أي وساطة أو تدخل من قبل كميل أو ذويه ، بإسقاط الحق الشخصي عن الناشط والحراكي السياسي كميل محمد أسعد الداوود الزعبي , مضيفا أنه لم يتم التنسيق مع موكله كميل الزعبي أو مع هيئة الدفاع ، ومؤكدا أن كميل لم يعتذر للخصاونة ولا لأي أحد .
وأضاف الروسان أن موكله كميل الزعبي ما زال مضربا عن الطعام لليوم العاشر على التوالي ، ورفض إخلاء سبيله أو أن يتقدم محاميه بطلب لإخلاء سبيله وأصر على أنقضاء المدة القانونية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ، حيث ستكون #المحكمة مجبرة على إخلاء سبيله .
وأوضح أنه قبل يوم الأربعاء القادم الرابع والعشرين من تشرين ثاني الحالي ، قد يتم الإفراج عن كميل في حالتين، أولهما أن تقوم هيئة المحكمة بإصدار قرار بإخلاء سبيل الزعبي ، أو أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم طلب عبر محاميه لإخلاء سبيله .
و حول ما قام به الخصاونة من #إسقاط_الحق_الشخصي عن كميل الزعبي ، بين الروسان أن قضية كميل لم تنتهِ بعد ، وأن الجلسة المقررة يوم الاربعاء القادم ستتم في موعدها ، وأن رئيس الوزراء عليه حضور الجلسة وإحضار شهوده ، وعليه الإدلاء بشهادته وشهادة الشهود أيضا .
وتابع الروسان ، أن إسقاط الحق الشخصي لا يسقط القضية كون أن فيها حق عام بسبب تعمد الخصاونة الخلط بين موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية ، وكزوج للمذيعة رنا سلطان .، الأمر الذي دفع المدعي العام لإسناد 6 تهم بحق كميل الزعبي ، الامر الذي دفع المدعي العام لاسناد 6 تهم بحق كميل والزعبي والتي لا تسقط بإسقاط الحق لشخصي .
وأكد الروسان على استمرار جلسات القضية المتهم فيها كميل ، موضحا أن موكله وعبر هيئة الدفاع سيتقدم ببيانته الدفاعية في الجلسات القادمة .
وبين الروسان أنه من الجدير ذكره أن اسقاط رئيس الوزراء لحقه الشخصي يسقط طلب احالته للطب النفسي والعقلي والذي تقدم به المحامي فراس الروسان سابقا .
وختم الروسان تصريحه لسواليف مخاطبا الخصاونة : جئت متأخرا متأخرا متأخرا .
ويواجه الزعبي، عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة “أخبار كاذبة”.
