سواليف – رصد
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،الاحد إن هناك توجهاً لفتح المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق بعد استقرار الامن.
وأضاف الرزاز خلال اجتماعه مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن أن (الاردن والعراق وسوريا) يحتاجون لترابط اقتصادي قوي يعيد الثقل للمنطقة.
وعبر الرزاز عن شعوره بالتفاؤل بالرغم من الظروف المحيطة في المنطقة، وذلك لوجود تغيرات اقليمية وعالمية سوف تساعد الأردن في الارتقاء باقتصاده ليبتعد عن اقتصاد الموارد الطبيعية ويدخل اقتصاد الابتكار بشكل قوي.
وفيما يتعلق ببروتوكول باريس، أشار الرزاز إلى ضرورة تفعيل بروتوكول باريس لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني.
وبين أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي بصورتها الأولى كانت مجحفة للأردن، فليس من المنطقي طلب تشغيل 200 ألف لاجئ سوري في القطاع الصناعي وحده.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بدراسة آلية دعم القطاع الصناعي الأردني في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقع عليها الأردن.
وقال إن التركيز على جودة المنتج الأردني سيفتح الباب أمامه لدخول السوق المحلي والأسواق الاقتصادية التقليدية وغير التقليدية.
وتابع: إن كل المؤشرات تنطبق على الأردن ما عدا مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أكد الرزاز أن أي حكومة لا تستطيع أن تبرر دعم وتحفيز أي قطاع يشغل العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، دون وجود خطة تحول لعمالة محلية.
وأضاف أن هناك تحديات مثل ثقافة العيب وسقف توقعات وطموح الشباب الأردني ولا يمكن التحول من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية بين ليلة وضحاها، وهناك حاجة لتدريب العمالة الأردنية وتعزيز انخراطهم بالسوق المحلي والقطاع الصناعي بصورة كاملة.
وشدد الرزاز على أن مستوى البطالة بين الشباب الأردني عالية جداً، بينما تعد مشاركة الشباب الأردني في سوق العمل متدني ومن أعلى المستويات في العالم.
وتابع: “إن النمو الاقتصادي ما بين عام 2003 و2008 كان غير مسبوق ولكنه لم ينعكس على الاقتصاد الوطني فلا نمو اقتصادي ولا نهضة شاملة طالما لم ينعكس ذلك على المواطن الأردني”.
