#سواليف
لوّح العاملون في جريدة “الدستور” بالإضراب ووقف صدور الصحيفة، في حال استمرار مجلس الإدارة بما وصفوه “التعنّت” ورفض صرف مستحقاتهم وحقوقهم التي جرى التوافق المبدئي عليها مع مجلس نقابة الصحفيين.
وبحسب بيان صادر عن العاملين اليوم، فقد تم اقتراح عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، يضم مجلسي إدارة صحيفتي “الدستور” و”الرأي”، إلى جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة الصحفيين، لبحث حلول لأزمة العاملين في الصحيفتين.
واتهم البيان رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الزميل فيصل الشبول، بالإصرار على الوقوف ضد مصالح العاملين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الصحفيين ومستحقاتهم النقابية.
وأكد العاملون أن التحسن المالي الذي شهدته المؤسسة خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة تضافر جهود العاملين، وتعاون مجالس النقابة المتعاقبة والإدارات السابقة، إضافة إلى دعم الحكومات، ما أسهم في تعزيز موارد المؤسسة وزيادة إيرادات الإعلانات الحكومية والقضائية.
وطالب البيان مجلس نقابة الصحفيين بتحمل مسؤولياته في تنفيذ التفاهمات السابقة، خصوصاً ما يتعلق برفع علاوة المهنة لأعضاء الهيئة العامة، محذرين من تحميل النقابة مسؤولية أي تراجع في حال عدم تحقيق هذه المطالب.
كما شدد العاملون على تمسكهم بالزيادة السنوية وعلاوة المهنة وفق الأسس المتفق عليها، مطالبين بالإسراع في إقرار سلم الرواتب الذي ظل معطلاً رغم إعداد مسودته.
وأعلنوا إعادة تشكيل لجنة العاملين في المؤسسة، على أن يتم الإعلان عن أعضائها لاحقاً، لتتولى متابعة مطالب الموظفين ورصد آثار القرارات الإدارية التي قالوا إن بعضها “يقوض المكتسبات المتحققة”، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الإعلان الحكومي.
وأشار البيان إلى ما وصفه بعدم قانونية تركيبة مجلس الإدارة الحالي، موضحاً أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس رغم أن حصتها لا تتجاوز 30% من أسهم المؤسسة عبر شركات تابعة.
وحذّر العاملون من أن استمرار ما وصفوه بـ”الخطاب المتلون” سيدفع نحو تصعيد تدريجي، يبدأ بإجراءات احتجاجية داخل المؤسسة، وصولاً إلى خطوات نقابية وإعلامية وقانونية، وقد ينتهي بتعليق العمل والإضراب.
وأكدوا في ختام بيانهم وقوفهم الكامل خلف نقابة الصحفيين الأردنيين، والتزامهم بأي قرارات تتخذها دفاعاً عن حقوقهم، محملين مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل، وداعين إلى تصويب المسار “قبل فوات الأوان”.
