سواليف
لم تتضح بعد صورة الاتفاق في عملية الإفراج عن الوليد بن طلال من طرف الحكومة السعودية، هل تنازل عن جزء من شركته للدولة كما أوردت مجلة “فوربس″ على موقعها، أم يحتفظ بكل ممتلكاته وتوصل الى تسوية مالية ستطبق مستقبلا ؟.
وأفرجت السلطات السعودية عن الوليد بن طلال ،أول أمس السبت، بعد اعتقال قارب الثلاثة أشهر باتهامات غير رسمية بغسيل الأموال والفساد المالي. وجاء اعتقاله رفقة قرابة مائتي من الأمراء ومسؤولين سابقين في الحكومة ورجال أعمال والذين زج بهم في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض.
وأوردت مجلة “فوربس″ المتخصصة في عالم المال والأعمال خبرا يفيد بتخلي الوليد بن طلال عن معظم أسهمه في شركته الرئيسية “القابضة السعودية” لصالح الدولة السعودية مقابل الحصول على حريته وعلى تعويضات مالية، ومع اشتراطات منها عدم الإقامة في الخارج بشكل نهائي.
لكن هناك معلومات من المطلعين جدا على هذا الملف تشكك في ما أوردته “فوربس″، لأن تخلي الوليد عن معظم أسهم شركته يعني التنازل عن مبلغ يفوق ستة مليار دولار الذي أشيع أن الرياض تطالبه به. كما أن استيلاء الدولة السعودية على الشركة يعني تأميم اقتصادي وهو ما يعاكس مخططات الرياض حاليا والتي ترغب في خصخصة جزء من شركة “أرامكو”.
صفقة حفظ ماء الوجه
وتؤكد هذه المصادر لـ”القدس العربي” بعدم وضوح اتفاقية التسوية المالية بين الوليد والسلطة السعودية. وتبرز أن الخطوط العريضة للتسوية المتعارف عليها حتى الآن والتي جرى التفاوض بشأنها منذ أكثر من شهر ومازالت قائمة وهي انخراط الوليد بنشاط في مشاريع السلطة السعودية وعلى رأسها تلك التي يديرها مباشرة ولي العهد محمد بن سلمان، ويرغب في جعلها ركيزة لحكمه مستقبلا. وعلاوة على جلب الأمير مستثمرين أجانب للمشاركة في هذه المشاريع. في الوقت ذاته، ومع مرور الوقت، قد يتخلى الوليد عن بعض مساهماته في هذه المشاريع كهبة منه للدولة السعودية، وهذا هو نواة التسوية المالية المتفق عليها نسبيا الآن وتطبق مستقبلا لكي يحافظ كل طرف على ماء الوجه.
وكان الوليد بن طلال قد رفض رفضا قاطعا التسوية التي طرحتها السلطة السعودية وهي الاعتراف بارتكابه مخالفات مالية ومنها تبييض الأموال، كما أشيع سابقا، ودفع مبالغ مالية مرتفعة، وفي المقابل فضّل المحاكمة والسجن على الاعتراف. وتنبهت السلطة السعودية إلى الضرر الذي لحق بالاستثمارات الأجنبية في البلاد وصورة السعودية في الاعلام الأجنبي جراء عمليات الاعتقال ومنها اعتقال الوليد أساسا، وبالتالي حصلت عملية الإفراج عن الوليد وآخرين.
قلق وسط عائلات باقي المعتقلين
في غضون ذلك، هناك قلق وسط عائلات باقي المعتقلين من أمراء ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين الذين لم يفرج عنهم حتى الآن. فقد كان هناك اهتمام إعلامي دولي بالمعتقلين جراء تواجد الأمير طلال بينهم لأنه وجه مشهور في الاعلام الدولي وخاصة الغربي منه. ويترتب عن الإفراج عن الوليد نسيان باقي المعتقلين. ويسود الاعتقاد بنقل معظم من يستمر في “ريتز كارلتون” إلى سجن الحائر أو إقامات خاصة محروسة خاصة في حالة الأمراء.
(القدس العربي)
