سواليف – ردت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، طعنا كان قدمه مجلس النواب، ويتعلق بعدم دستورية نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم 44/2015.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، القاضي أحمد طبيشات،في تصريحات صحفية ، إن سبب الرد جاء لموافقة النظام المطعون به لأحكام الدستور الأردني.
كما قررت المحكمة الدستورية وبتاريخ 22/2/2017 رد الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و 13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.
