سواليف
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الجمعة عن بالغ قلقها بشأن التقارير التي أفادت عن غياب المحاكمات وفق الأصول القانونية، عقب عمليات الاعتقال الواسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الحاصلة في مصر، وحثت السلطات على احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية توافقاً كاملاً.
ووفق منظمات المجتمع المدني المصرية، تمَّ اعتقال أكثر من ألفي شخص، من بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحافيون، قبل اندلاع التظاهرات وخلالها وبعدها، والتي كانت طالت عدداً من المدن المصرية يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر. وتلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن عدداً من الأشخاص المحتجزين قد جرى إطلاق سراحهم لاحقاً.
كما تشير التقارير إلى أنه تمَّ حرمان بعض الأشخاص المحتجزين من أن يكون لهم ممثل قانوني عند المثول أمام المدعي العام، وثمة ادعاءات بأن البعض منهم قد اتُهموا بارتكاب جرائم خطيرة. ومن بين ما تضمنته هذه الاتهامات، وفق التقارير، تقديم المساعدة إلى مجموعة إرهابية لتحقيق أهدافها؛ ونشر ‘أخبار كاذبة’؛ والاشتراك في احتجاجات غير مرخصة؛ وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المفوضة السامية “أذكّر الحكومة المصرية أنه يحق للأشخاص، بموجب القانون الدولي، أن يتظاهروا بشكل سلمي”، مؤكدة “يحق لهم أيضاً التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يجوز أبداً احتجازهم، ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، وذلك لمجرد ممارسة هذه الحقوق”.
وتابعت المفوضة السامية “أحث السلطات على تغيير نهجها بشكل جذري بالنسبة إلى أي احتجاجات مقبلة، بما في ذلك تلك التي قد تحصل اليوم”، مشددة أن “أي ردﱟ تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقاً مع القواعد والمعايير الدولية في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن الحق في محاكمة عادلة. وينبغي إطلاق سراح كل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد ممارسة هذه الحقوق فوراً”.
