وجّه النائب الرئيس للمتحدث الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_الأمريكية، #فيدانت_باتيل، انتقادات لاذعة لمشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي قدّمته #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة إلى #مجلس_النواب وأقرّته اللجنة القانونية في المجلس دون تعديلات جوهرية.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لعرضه على المجلس غدا الخميس لمناقشته.
وقال باتيل خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف باتيل أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود #الاصلاح_الاقتصادي والسياسي المحلية في #الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد باتيل أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
