#سواليف – رصد
أعلنت الحكومة الأردنية إطلاق المرحلة التنفيذية من مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، بالتزامن مع بدء إجراءات استملاك مساحات واسعة من الأراضي الواقعة على مسار المشروع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر المائية المتراجعة.
وأكدت الحكومة أن جميع الاستملاكات ستكون وفق القانون مع صرف تعويضات عادلة للمتضررين من أصحاب الأراضي والمزارع.
ويمتد مسار مشروع الناقل الوطني للمياه من مدينة العقبة جنوب الأردن، حيث تقع محطة التحلية على ساحل البحر الأحمر، متجهًا شمالاً عبر مناطق صحراوية واسعة لتقليل التأثيرات السكانية والبيئية، مرورًا بوادي رم ثم منطقة الديسة، وصولًا إلى مناطق المدورة والحسا بمحاذاة الطريق الصحراوي الدولي. ويواصل الخط تقدمه باتجاه الشمال الشرقي ليصل إلى ممر عمّان التنموي، حيث تُنشأ محطات ضخ رئيسية وخزانات استراتيجية، قبل أن يتفرع داخل العاصمة عمّان باتجاه خزاني أبو علندا والمنتزه، ومن ثم شبكة التوزيع التي تغذي مختلف مناطق المملكة. ويُعد هذا المسار من أكثر المسارات الهندسية تعقيدًا نظرًا لفارق الارتفاع الكبير بين العقبة وعمّان، ما يتطلب محطات ضخ قوية وبنية تحتية متقدمة لضمان وصول المياه بكفاءة.
ويعد مشروع الناقل الوطني أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الأردن، ويهدف إلى:
- تحلية مياه البحر الأحمر من العقبة
- نقل المياه إلى مختلف محافظات المملكة
- تقليل العجز المائي المزمن
- تعزيز الأمن المائي طويل الأمد
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يعادل قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن.
يشمل المشروع:
- إنشاء محطة تحلية كبرى في العقبة
- خط ناقل بطول يقارب 450 كيلومتراً
- محطات ضخ قوية لرفع المياه إلى ارتفاعات تصل إلى أكثر من 1000 متر
- خزانات رئيسية وشبكات توزيع داعمة
وتشير التقديرات إلى أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع التحلية والنقل المائي في المنطقة والعالم.
ونشرت دائرة الأراضي والمساحة إعلانات استملاك في مناطق مختلفة لغايات مشروع الناقل الوطني كما يأتي:
