سواليف
استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، عقد الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة اجتماعه الأوّل برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، وبحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.
وبدأ الفريق بإعداد المخاطبات اللازمة لجميع المؤسّسات المعنيّة بمخالفات تقرير ديوان المحاسبة، حيث تمّت مخاطبة 80 جهة، وطُلِب منها إحاطة الفريق بالردّ خلال أسبوع من تاريخه، ليتسنّى البدء بتصويب المخالفات.
وسيقوم الفريق بعقد اجتماعات شبه يوميّة، لغايات تصنيف القضايا، كما سيقوم بعرض تقرير ديوان المحاسبة على مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين المقبل، للبدء بتصويب المخالفات إمّا من خلال قرارات لمجلس الوزراء، أو عبر إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تضمّنت شبهات فساد، أو من خلال متابعات إجرائيّة مع المؤسّسات المعنيّة.
وكان رئيس الوزراء أوعز بالبدء فوراً بمراجعة المخالفات الواردة في التقرير، بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة، وإعداد المخاطبات اللازمة لجميع المؤسّسات المعنيّة، ورفع التنسيبات للبدء بتصويب المخالفات.
وضمّ الفريق: أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير الرّقابة الداخليّة في رئاسة الوزراء.
من ناحية أخرى، أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أن الحكومة ستأخذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الجديّة، وستعمل على تصويب المخالفات إمّا من خلال قرارات لمجلس الوزراء، أو إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تضمّنت شبهات فساد، أو من خلال متابعات إجرائيّة مع المؤسّسات المعنيّة.
جاء ذلك لدى استقباله صباح اليوم الخميس، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، الذي سلّمه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2017، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة إطلاع المواطنين بكلّ شفافيّة ووضوح على إجراءات تصويب المخالفات، مؤكّداً أنّ الحكومة بحاجة ماسّة إلى الجهود الرقابيّة التي يبذلها ديوان المحاسبة، بهدف ضبط الأداء، والحدّ من المخالفات الماليّة والإداريّة في بعض المؤسّسات.
وأشار إلى أنّ الحكومة حريصة على توسيع صلاحيّات ومهامّ الديوان، وزيادة استقلاليّته، ليتمكّن من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه؛ مشيراً إلى أنّ الحكومة بادرت بتعديل قانون ديوان المحاسبة قبل فترة وجيزة، بهدف تعزيز استقلالية الديوان من النواحي الفنيّة والإداريّة والماليّة، وقد أقرّ البرلمان هذه التعديلات.
ولفت إلى أهميّة الرقابة على قضايا الترهّل الإداري والفساد الوظيفي إلى جانب قضايا الرقابة الماليّة؛ مشدّداً على ضرورة تفعيل وحدات الرقابة الداخليّة في المؤسّسات، وإعطائها الصلاحيّات الملائمة، إلى جانب الاستعانة بمبدأ “المتسوّق الخفي” لغايات تشديد الرّقابة وضبط المخالفات وتصويبها.
وكلّف رئيس الوزراء أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود للبدء فوراً بمراجعة المخالفات الواردة في التقرير، بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة، وإعداد المخاطبات اللازمة لجميع المؤسّسات المعنيّة، ورفع التنسيبات للبدء بتصويب المخالفات.
من جانبه أشاد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة بدعم رئيس الوزراء لجهود الديوان وعمله، وبالإجراءات المتخذة من أجل توسيع صلاحيّات الديوان وتعزيز استقلاليّته.
وأوضح أنّ الديوان يرصد بدقّة المخالفات المرتكبة في المؤسّسات، وذلك من خلال وحداته الرقابيّة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث يقوم بالتدقيق في هذه المخالفات، ومخاطبة المؤسّسات بشكل مباشر لغايات تصويبها، ورفع تقرير بالمخالفات غير المصوّبة إلى رئيس الوزراء، ويتمّ وضعها في التقرير السنوي حسب الأصول.
(بترا)
