الحدثان
(. ١. )
مصر أولّا
حين رفعت #مصر السادات شعار #مصر أولًا سنة 1977 ، كانت بداية تحول من العروبة أولًا في مصر عبد الناصر إلى مسارات غير معهودة، فمصر أولًا تعني تحولات عديدة ظاهرها وطني، ولم نعرف باطنها! اتجهت مصر أولًا إلى كامب ديفيد وما تبعته من أحداث، وما تبعتها من دول.
رفعت دول عربية نفس الشعار: الأردن أولًا، والمغرب أولًا ومنظمة التحرير أولًا … الخ.
ثم تطور شعار مصر أولًا بعد كامب ديفيد إلى مصر أولًا وأخيرًا،
وهكذا كان ترسخت القطرية وغابت #العروبة، وتجرأت معظم #الدول_العربية إلى الانضمام جهرًا أو سرًا إلى شعار: أنا أولًا وأخيرًا
فتداعت معظم الدول العربية إلى محاكاة مصر في عقد معاهدات”سلام” لم تنتج سلامًا بل أطلقت يد إسرائيل لتعبث في بيروت وتتلاعب بدمشق وغيرها.
هذا كلام في السياسة بان معروفًا لكل الأجيال! لكن ما يهمني أن أخبارًا جديدة تفيد بأن
مصر “طوّرت” مناهجها بكل ما يسيء إلى إسرائيل والصهيونية، وتقديمها بشكل على الأقل صديقًا! طبعًا هدا التوجه بعد أن فشلت كل معاهدات السلام في إقناع أي عربي بأن إسرائيل حمامة وديعة! قد نسأل هل جاء تعديل المناهج بحكمة وطنية مصرية وبأثر رجعي؟ وهل كانت بمبادرة ذاتية أم بشروط
خارجية؟ قد يقال بأن مصر حرة بحالها-وهذا تجاوز للعروبة- ومن حقها أن تفعل ما تريد! وهذا صحيح أيضًا، لكن سرعان ما تبرز
أسئلة أخرى؛ إذا تبع العرب مصر القائدة إلى كامب ديفيد وأخواتها، ومشوا على نفس الدرب؛ فهل سيلتحقون بها تربويًا
ومناهجيًا، ويتسابقون إلى تطوير مناهجهم زرافات ووحدانا ؟ هل سنرى تهافتًا في التطوير أو التطبيع التربوي كما حدث في التطبيع السياسي؟ هل من طلب من مصر بتعديل مناهجها سيطلب من غير مصر كذلك؟
أم هل يكتفي بما حدث في مناهج مصر؟ وهل مصر هي الحلقة الأضعف ليُطلب منها ذلك؟ نسمع أن بعض الدول “تأدبًا” خففت من لهجتها تجاه إسرائيل ، العربي الشاطر قد يعملها “قدعنة” وليس خضوعًا!
أعتقد أن المناهج العربية ستتأثر بمصر تربويًا كما تأثرت بها سياسيّا! السادات بعد كامب ديفيد قال: كُلُّه حييجي!! وقد صدق فيما قال!
ملاحظة: هل لدينا تحليل لصورة العربي في المناهج الإسرائيلية؟
طبعًا لا قوية!!
( ٢ )
لقاء في”حزب” الشراكة
حضرت أمس لقاءً قانونيًا في حزب الشراكة والإنقاذ الذي تعتبره الدولة غير مشروع! تحدث أمينه العام، وروى أحداثًا يصعب تصديقها ليس بسبب عدم دقتها، لكن لغرابتها من شدٍّ وجذب، وصراعات أرقام وضغوطات واستقالات ومحاولات لإضفاء طابع قانوني على عمل غير صحيح: حزب يقدم أرقامًا سليمة
يفاجأ بانخفاضها ، كلما رفع أنقصوا وكأن هناك ترصدّا أو عدم رغبة!
من جهتي لا أصدق أن دولة تقبل
عشرات الأحزاب يمكن أن تضيق ذرعًا بحزب لم يعرف عنه أي توجهات سلبية يمكن أن تكون خطرًا! لكن قناعتي لا تكفي!
هل من يفسر لي هذا الإصرار؟
هل هو نكد حزبي؟ هل هي خصومات فردية؟ أعتقد أن القضاء يمكن أن يبين الحقيقة!
