تحولت آلاف “الهكتارات” من الأراضي الزراعية في #السودان إلى ساحات #قتال، وأصبحت #المزارع نهبًا للمتناحرين، بعد أن هجرها أصحابها وفرّوا بحثًا عن الأمان.
وبلغت نسبة من يعتمدون على #الزراعة من المواطنين السودانيين قبل الحرب نحو 60%، غير أن هذه النسبة تقلصت كثيرًا بعد نشوب الاقتتال في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأظهر تقييم للمحاصيل أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن الإنتاج الوطني للحبوب تراجع في العام الحالي بنسبة 46% عن مستويات عام 2023، وبنسبة 40% عن متوسط 5 سنوات، بعدما دمرت الحرب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجبار المزارعين على ترك أراضيهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص كبير في السيولة النقدية، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود ما جعل المزارعين غير قادرين على الاستمرار في فلاحة حقولهم.
وفي ظل استمرار الصراع، فإن السودان لن يتمكن من تمويل استيراد مخزونات غذائية كافية لتغطية النقص، مما سينعكس بشكل مدمر على ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات قياسية من الجوع والمرض وسوء التغذية.
وحذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، الاثنين الماضي، على هامش مؤتمر دولي في باريس بشأن السودان، من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون “الأكبر من نوعها على الإطلاق”.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس” أفادت ماكين أن الوضع في السودان “شبه كارثي، هناك الكثير من الجوع، وحتى لو أعلنّا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان”.
ودعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الأطراف المتحاربة إلى تيسير انتقال العاملين الإنسانيين في الأراضي السودانية، إذ إنهم عاجزون عن الوصول إلى “90% من السكان”.
ويحتاج نحو 30 مليونًا، بما يشكل نحو ثلثي سكان البلاد لمساعدات، وهو ضعف العدد المعلن قبل الحرب، لتتزايد التحذيرات من احتدام الأزمة الإنسانية في الأشهر التالية.
وخلّفت الحرب التي اندلعت في السودان منذ عام ونصف العام، آلاف القتلى، وشردت أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة، وتسببت في أوضاع إنسانية صعبة دفعت البلاد إلى هاوية المجاعة.
