#سواليف – خاص
كشف الاستاذ #خالد_وليد_الجهني عضو شورى حزب جبهة العمل الاسلامي ومدير كتلة الاصلاح النيابية في اتصال هاتفي مع سواليف تفاصيل توقيفه منذ يوم الخميس الماضي وحتى الافراج عنه وإخلاء سبيله اليوم الأحد ، حيث قرر قاضي محكمة عمان تركه وشأنه، نظرا لعدم وجود أي قضية أو مذكرة توقيف بحقه.
وفي التفاصيل التي رواها الجهني ، أنه تم #توقيف مركبته من قبل دورية أمنية أثناء ذهابه الى العقبة يوم الخميس الماضي برفقة عائلته، رغم استعلامه الالكتروني وتأكده من من عدم وجود طلبات بحقه ، حيث أخبره رجل الأمن أنه مطلوب بسبب شكوى من جامعة العلوم الاسلامية ، وذلك على خلفية الاعتداءات التي حصلت على عدد من الطلبة في الجامعة في شهر تشرين الثاني الماضي اعتصموا تضامنا مع غزة ، وكان من بين الطلبة ابنة الجهني وابنته ، وبعد مراجعته الجامعة للاستفسار عن حادثة الاعتداء ، تم منعه من مقابلة رئيس الجامعة ونائبه ، وبعد تدخل من النائب حسن الرياطي والذي قابل الرئيس لشرح ما حدث ، فوجئ الجهني بتقديم #شكوى من الجامعة بحقه لدى مركز أمن طارق .
وتابع الجهني أنه لدى مراجعته لمركز أمن طارق تم التحقيق معه وإخلاء سبيله وقتها وتم تحويل القضية إلى القضاء .
وبين خالد الجهني أنه بعد توقيفه يوم الخميس الماضي ، تم نقله الى واحتجازه في منطقة الزميلة ، ونقل في مركبات الشرطة إلى أكثر من مركز أمني ، وسط ظروف احتجاز سيئة في نظارة السجناء ، لا تتناسب وأدنى مقومات حقوق الانسان والسلامة العامة ، حيث الاكتظاظ والنوم متلاصقين مع وجود مرضى بأمراض معدية بين الموقوفين ، وعدم السماح له باستخدام الهاتف ، وعدم تمكنه من أداء الصلاة في مكان التوقيف الذي تتوافر فيه طهارة المكان ، اضافة الى البرودة الشديدة سواء في نظارة التوقيف أو الزنازين المتنقلة .
وقال أنه أعلن #الإضراب_عن_الطعام منذ يوم الخميس رافضا فك إضرابه الا في بيته، رغم كل المحاولات من قبل الاجهزة الأمنية .
وأوضح انه صباح اليوم تم ارساله الى المدعي العام والذي استهجن توقيفه منذ يوم الخميس ، ذلك أن المطلوب منه فقط كف طلب على خلفية الشكوى القديمة ، حيث قررت القاضي اليوم تركه وشأنه.
وتابع انه تمت إعادته إلى المركز الأمني ، ثم تحويله إلى محافظ العاصمة والذي قرر أيضا إخلاء سبيله وتركه وشأنه .
ورفض الجهني التعسف في استخدام السلطة، وتجاوز السلطة القضائية الذي حدث معه وتجاوز القانون ، مؤكدا أنه لن يترك أي حق قانوني له أمام القضاء ، وذلك انه تم احتجازه بشكل غير قانوني دون مذكرة توقيف من قبل القضاء.
