الجن والهيئة الملكية للأفلام
لا أشارك في تشتيت الانتباه لجرائم العصر وما أكثرها.
ولن أتوهم أن الجري وراء آخر صدمة حتى لو تحقق معالجتها هو الحل.
لأن الحل يتأكد حتى للمترددين يوماً بعد يوم؛ إنما هو إصلاح سياسي شامل سيصلح كل ما بعده إن توافرت شروطه.
لمن تنسب (الهيئة) التي تثور حولها الضجة الشعبية الواسعة؟ ولماذا؟
أتدرون لماذا؟ لتفعل ما تشاء كما حاولت مؤسسات أخرى أن تنسب نفسها للديوان.
من أبطال الفيلم؟ ومن الذين وراء هذه الأعمال؟
ومن المسؤول عنها، ومن يديرها ولماذا؟
بل وحتى تتساءل من المسؤول عن الأردن؟
نتفهم أن تنسب بعض المؤسسات التي تقدم خدمة إنسانية للملك أو لأمير أو أميرة، لأنها تحبب الناس بالملك وعائلته، وتقوم بخدمات إيجابية وطنية نافعة.
لكنك لا تفهم أن تنسب مؤسسة تمول من خزينة الدولة بما يزيد عن 350 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، تختص بتسهيل خدمة إنتاج أفلام على الأقل هي محل خلاف كبير يراها كثيرون أنها تحارب الطفولة والله والأخلاق والأديان والوطن، وتفتري على عادات وقيم الشعب الأردني وتدوسها باسم القانون، وبوجود هيئة للمرئي والمسموع ونقابة فنانين.
إن المحاولات اليائسة والبائسة لمسخ صورة بلدنا الأردني العروبي الإسلامي العريق لم تتوقف، وما أن يخمد حريق فاسد منها حتى تثار بعده حرائق جديدة، وراقبوا السنوات والشهور القليلة الماضية حجم الهجوم على القيم والأخلاق وحتى العقائد المقدسة.
فمن موجة عبدة الشياطين.
إلى قلق.
إلى (مؤمنون بلا حدود).
إلى البيجامات.
إلى الجن.
ومنها الغاطس الذي قد لا يطلع عليه أحد.
تُرى أليس لبلدنا هوية؟ أليس لنا ثوابت وممنوعات ومسموحات مثل بقية بلاد الدنيا؟ ألسنا دولة على الأقل؟
وهل تفسيخ المجتمع والدوس على أخلاقه وجهة نظر، وتدخل تحت باب الحريات العامة وباسم القانون الأردني أيضاً، ويجري هذا كله بجو آمن لهم ولا يهدد فسادهم وتدميرهم لنا، ويجري هذا برعاية رسمية معلومة.
يا ملك البلاد..
باسمك يدمرون البلاد ويسرقون العباد، ويسمون مؤسسات الإفساد وتدمير القيم بأسماء (ملكية)، وبحجة القانون الذي يستصدرونه باسمك ويفصل بالطريقة التي يريدون فتغيب عنهم الرقابة والمنع، فهل تقبل هذا على بلدك؛ بلد مؤتة واليرموك، وجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؟
هذا تقييم أهل الفن والاختصاص – كما استمعت إلى الأستاذ ساري الأسعد نقيب الفنانين الأسبق الذي أحييه على خطابه الوطني وأحيي جميع الفنانين الوطنيين والأستاذ حسين الخطيب نقيب الفنانين الحالي.
وإلى الذين يحتجون بالحرية وتطبيقاتها وعن الدولة المدنية ومستلزماتها، إن الحرية عند أي نظام سياسي لا تعني الانفلات، ولا البهائمية، ولا الاعتداء على حريات الآخرين، هل تسير بسيارتك في الشارع دون ضوابط.
ففي البلاد الديمقراطية مثلاً هل يستطيع أحد باسم الحرية في الهند أن يزعج بقرة في نيودلهي تقطع السير وتقف في منتصف الشارع؟!
وهل تستطيع ديمقراطية (دولة العدو الصهيوني) ومدنية دولتها أن تسمح لأحد أن يتحدث عن المحرقة بغير الرواية الصهيونية؟
وهل استطاع أحد أن يمنع (فرنسا الحرية) والديمقراطية من قرارها بمنع ارتداء الحجاب للمسلمات في الجامعات؟
لماذا تضعون أنفسكم في تابوهات مغلقة تخترعونها لتقييدكم ولمصادرة هوية وطنكم؟
لكن:
وإذا أصيب القوم في الأمم أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا
نحن الشعب الأردني نطالب بتعويضات مادية ومعنوية عما أصابنا من صمت الدولة، وغياب المراقبة، والتسهيلات التي تقدم لذبح الأردن وطعنه في أقدس مقدساته.
ونطالب بحل هذه الهيئة وتحميل القائمين عليها كامل المسؤولية وعدم التلهي بانهم يعملون وفق القانون وأي قانون هذا؟
هذه ليست جرائم (الكترونية) هذه جرائم مادية وقيمية واستراتيجية تضرب في عمق المجتمع ليست متوقعة وإنما واقعة.
أين الدولة أين الحكومة أين الادعاء العام بل أين نحن؟ وهل ننتظر نتيجة لتحقيقات الادعاء العام؟
إنه الاعتداء الممنهج على دولتنا وعلى شعبنا ومجتمعنا ليصبح جسد الامة خاوياً يسهل اختراقه صهيونياً لتمرير المشاريع المطلوبة وتباً لكل الصامتين..
أليس في مجتمعاتنا جمعيات تعنى بالاخلاق والذوق العام مع انتشار آلاف الجمعيات في مجالات مختلفة؟
أليس في مجتمعاتنا من جهات او جماعات أو أحزاب تتسمى بأسماء قريبة من الموضوع القيمي والأخلاقي ليكون لها موقف؟
وأستميح الشاعر العربي عذراً ببعض التصرف في بيته:
ما كانت (القَبْحاء) تظهر )سوءها) لو كان في هذي الجموع رجالاً
