سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على التقلبات المحيطة بنية #المحكمة_الجنائية_الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات #اعتقال بحق زعيم حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى السنور ونتنياهو تسعى المحكمة أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومحمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ونستعرض تاليا أبرز ما كتبته الصحف والمواقع الغربية حول هذا القرار، والتي ركزت في المجمل على صعوبة تنفيذ قرار الاعتقال.
قالت إن هذا القرار أثار أسئلة صعبة لحلفاء إسرائيل الأعضاء في المحكمة، وقد يطلب منهم اعتقال نتنياهو وغالانت إذا صدرت مذكرات الاعتقال وسافر الرجلان بعد ذلك إلى أراضيهما، بينما قطر، التي تستضيف العديد من قادة “حماس” بما في ذلك هنية، ليست عضوا في المحكمة.
رأت أن صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هو أكبر مخاوف نتنياهو، والتي قد تصبح الآن حقيقة واقعة، مبينة أنه إذا وافق القضاة، فسيتم إصدار أوامر اعتقال وسيتعرض الرجلان (نتنياهو وغالانت) لخطر الاعتقال إذا غادرا إسرائيل للسفر إلى أو عبر أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي.
لفتت إلى أنه إذا صدرت مذكرات الاعتقال، فهذا يعني أن نتنياهو، لن يتمكن من زيارة الحلفاء الغربيين المقربين دون المخاطرة بالاعتقال، مبينة أن الدول الموقعة على الاتفاق لا تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية قضت بأن لديها السلطة القانونية لمقاضاة الأعمال الإجرامية في الحرب لأن الفلسطينيين موقعون عليها.
أشار إلى أن خان لا يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد القيادة العسكرية الإسرائيلية، بل هو يركز على مسؤولية نتنياهو وغالانت عن الأزمة الإنسانية في غزة، مبينة أن لجنة من القضاة ستقوم الآن بدراسة طلب خان وتقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أم لا.
قالت إن هذه الخطوة تمثل أيضا تحديات جديدة لحلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يكافحون بالفعل للتوفيق بين الدعم للدولة اليهودية والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر واحترام النظام القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية.
لفت إلى أنه ثبت تاريخيا أن تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتمد على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة، أمر بالغ الصعوبة.
أشارت إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وحتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. ولا تملك المحكمة وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، كما أن تحقيقها في حرب غزة يلقى معارضة منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
