#سواليف
كشفت قناة الجزيرة مباشر عن مسودة الورقة التي قالت إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت عليها بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة.
وبحسب المسودة، تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات السلاح والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وتتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، على أن تتم العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة.
وتنص المسودة على إعداد جدول لتنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يومًا، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
كما تربط الورقة مراحل حصر السلاح بـالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، على أن يتم الانسحاب بالتزامن مع حصر سلاح الفصائل المسلحة، وفقًا للبند العاشر من خريطة الطريق.
وتؤكد المسودة مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
لا تسليم للسلاح إلى إسرائيل
وتشدد المسودة على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، وتنص على أن تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه داخل قطاع غزة.
كما تنص على أن تتولى اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح في القطاع بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
وتعتبر المسودة ترتيبات السلاح جزءًا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة الملف الأمني بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتأتي هذه الصيغة في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل سلاح الفصائل في غزة، وسط مطالب إسرائيلية بنزع سلاح الفصائل، مقابل طرح صيغ تربط معالجة ملف السلاح بالانسحاب الإسرائيلي والترتيبات السياسية والأمنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.