سواليف – رصد
في تقرير لها نشر صباح اليوم الاحد حول تداعيات الاحتجاجات وبعد فشل الحوار بين الحكومة ومجلس النقباء ، قال موقع الجزيرة نت انه بعد نحو ساعتين من المباحثات التي جمعت السبت رئيس الحكومة ورؤساء النقابات المهنية، بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في مقر البرلمان، أعلن الملقي أن الحوار سيتواصل مع النقابات المهنية حتى الوصول لتفاهمات.
وقال الملقي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع إن إرسال قانون الضريبة الجديد إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق على القانون أو على جزء منه، مؤكدا أن البرلمان له الرأي الأخير في رفضه أو إقراره.
في المقابل قال ممثلو النقابات المهنية الأردنية إن سحب قانون ضريبة الدخل المعدل يحتاج إلى حوار واجتماع آخر مع الحكومة.
وقال رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية علي العبوس إن مجلس النقباء سيقرر موضوع الإضراب الثاني، المقرر يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع سيعقدونه في وقت لاحق.
وأفاد مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي بإن الجهود المبذولة أخفقت حتى الآن في احتواء الموقف، خصوصا بعد فشل لقاء الحكومة بمجلس النقابات المهنية، وتمسك كل طرف بموقفه.
وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت البلاد احتجاجات عارمة في جميع المحافظات ضد مشروع قانون الدخل المعدل، وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي بإضراب عام دعت له النقابات المهنية، وأمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
مواقف النواب
وأعلن 78 عضوا في مجلس النواب مساء الجمعة رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه “غير صالح شكلا ومضمونا”.
وأكد النواب في مذكرة نشروها أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع الفرد الذي يصل دخله السنوي إلى ثمانية آلاف دينار (11.2 ألف دولار) للضريبة، وتعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي ستة آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
إجراءات سابقة
واتخذت الحكومة إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
وتعقيبا على ما نشرته الجزيرة فإن حالة من الترقب تسود الشارع الأردني حول ما سيؤول اليه القانون وهل سيتم سحبه من مجلس النواب ام ستم اتخاذ من الجهات العليا بسحبه ؟
