سواليف
بات واضحا ان وزارة البلديات ووزيرها وليد المصري ، شرعت بشخصنة قضية نظام الابنية ، والاصرار على انفاذه ، ما يعزز مقولة رئيس بلدية اربد الكبرى الذي كرر اكثر من مرة يوم امس – ان النظام لدى الوزير غير قابل للنقاش بتاتا – في اشارة الى ان أي طروحات بديلة لا تلقى أي ترحاب ، ما يشي ان البلديات ستاخذ منحى التصعيد ، وفق ما هو متاح قانونا ، لتجنب تبعات مسائلتها انتخابيا وشعبيا في قادم الايام .
لقاء التجارة وان اوضح فيه رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ، ان لا خلافيات شخصية مع الوزارة والوزير ، بدلالة ترحيب البلديات باغلبية مواد النظام ، وان تحفظها يشمل مواد قابلة للتطبيق وفق تعديل منهجه ( لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم ) هي لب التباين في المواقف ، لكن الاصرار على النظام كما هو سد كل طرق التفاوض .
وذات اللقاء حمل ايضا اشارة فسرها البعض بأن الاذرع تحركت لخدمة الوزارة والوزير ، فغياب ابرز المدعوين وهم نواب المحافظة مجتمعين ، رغم تلقيهم الدعوات بحسب ما اعلن رئيس الغرفة ولم يعتذر احد منهم ، حمل رسالة سلبية مفادها ان النواب تغيبوا ، وبالتالي لامناص يمكن خلاله التماس العذر لهم او لبعضهم ، بل ان الامور طاولت اتهامهم بالتغيب بـ ” كبسة زر ” في اشارة الى تلقيهم توجيها بعدم الحضور .
منتصف ليلة امس حملت ايضا اشعارا ان الاذرع بدأت بالتحرك ، بعد ان رن اشعار ” الواتس آب ” على العديد من الاعلاميين ينذرهم بوصول مذكرة مضمونها صاغه عشر رؤساء بلديات من بلديات المحافظة ، تؤيد نظام الابنية ، مع اقتراح بضعة تعديلات طفيفة عليه ، ومطالبة بالتريث بالتطبيق حتى منتصف العام ، ليبدو الامر بسياق مسك العصا من النصف ، فلا هم رافضين لتوجه الوزارة التي تملك بموجب قانون البلديات ، ورقات ضغط كثيرة ، ولا متخلين عن مؤسسات وشارع مطالب بالوقوف بوجه ما تريده الوزارة .
والمذكرة اياها التي حطت على شاشات هواتف اعلاميين قبل ان تحط في وجهتها رئاسة الوزراء ، بثها رئيس بلدية سابق ، وثيق الصلة بالوزير ، نجح على مايبدو في جمع عدد من اقرانه الحاليين ، حمل بندها الاخير شخصنة حادت عن قضية نظام الابنية ، وذهبت لامر آخر ، عنوانه ” المطالبة بتدوير التمثيل في عضوية مجالس ادارات شركات خاصة كهرباء اربد ، المحتكرة من بلديات بعينها ، وان يكون التمثيل دوريا ، والتمثيل طبعا متلازم مع امتيازات جاذبة ؟؟
وغاب عن ذهن الموقعين على المذكرة ، او اغفل عمدا ان الوجه الشرعي للتمثيل ، هو مقابل نسبة مساهمة للبلديات الممثلة بمجلس الادارة ، وابرزها اربد الكبرى التي تمتلك حصة تصل لقرابة عشرة بالمئة من اسهم الشركة ، وحصتها ضعف حصة جامعة اليرموك البالغة خمسة بالمئة ، وبالتالي فهي ممثلة من ضمن اربع بلديات كبرى في المجلس ، ولا ندري ان حضرت هذه المعلومة اثناء نقاش الرؤساء ، ام غابت وانطوت على وعد ، تحقيقه يصطدم بعدة عقبات .
لاشك ان بلدية اربد الكبرى وان طغى علو صوتها على الساحة حيال رفض النظام ، وحظيت بمساندات من بلديات كبرى اخرى ، مرده وفق معطيات طرحها مختصون انبنى على امثلة صادمة ، حيال سلبيات النظام ، التي دعت احد الحاضرين في لقاء التجارة الى وصف نظام الابنية واصرار الوزير عليه بعبارة قاسية نتحفظ عن الخوض فيها .
لب القول ، ان وزارة البلديات وسط حالة الاحتجاج المدعمة بحجج وذرائع وبراهين ، اتكئت على حجة يتيمة عنوانها ” الحد من المخالفات التنظيمية ” لكن حجتها ما لبثت ان انهارت امام حجج الجهات الرافضة والتي استطاعت ان تنقضها بالاتكاء على تجارب دولية وعربية بمجال التنظيم تؤكد ان الاثر الرجعي القرارات التنظيمية للمدن ، امر مستحيل ، ما يعزز فرضية ان النظام غايته ” الجباية ” ويدفع باتجاه ان سريانه سيخلق المشاكل والاعباء تباعا سواء على الحالة الاستثمارية ، او الشعبية الطامحة لامتلاك مسكن .
