الشراكة والتمنع
د. ذوقان عبيدات
الشراكة عمل جمعي، يعمل فيه فريق عمل متكامل، لكلٍ دوره، ولكلٍ “من يمثله”!!
حين تتاح لي فرصة المشاركة ولا أشارك، أكون بذلك قد خنت ذاتي، قال أحدهم في محاضرة: على المناهج أن تعمل كذا، وعليها أن تركز على كذا..، وحين طلب منه المشاركة تمنّع ورفض، وقال ثانٍ: أنا لن أشارك إلّا بشروط.. وقال ثالث: أعفوني من المسؤولية، أستطيع أن أساعد عن بعد.
هذه الأنماط قد تكون مخلصة، أو قد تكون راغبة في تسجيل موقف، خاصة إذا كان تمنعها مؤثراً. وأسباب التمنع كثيرة، لكن ليس بينهما سبب يدعو إلى احترام الموقف أو فهمه. فمنهم من يتمنّع بحثاً عن شهرة الرفض أو تسجيل موقف. ولكن كل هذه الأشكال ليست مواقف وطنية.
فإذا تمنّع شخص عن العمل الوطني قد نفهم موقفه. لكن إذا تمنّع ممثل لفئة أو جماعة، فإنه يكون بذلك قد أساء لكل من يمثله!!
فلا يحق لنائب منتخب مثلاً أن يعلن تمنّعه عن حضور جلسة ما، وإلّا يكون قد خان ناخبيه، ولا يحق لرئيس جمعية أو جماعة أيضاً أن يفعل كما فعل النائب.
هناك قاعدة في العمل العام وهي المشاركة. والمشاركة الديمقراطية تعني حلولاً توافقية، ولا يمكن اتخاذ قرار دون توافق المشاركين إلّا في مؤسسة أوتوقراطية!! أما أن نقول: أعلق المشاركة حتى تفعلوا ما أريد، فهذا يسمى تمنعاً أو تكتيكاً! وليس عملاً وطنياً.
قد يحق للعظماء فقط فرض شروطهم من خلال التمنّع، أما العاملون فلا يتمنعون!!
