ارتفع #نصيب #الفرد في #الأردن من الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 3113 دينارا مقارنة مع 3100 دينار في نهاية العام 2021، بحسب أرقام مشروع قانون #الموازنة العامة للعام المقبل.
وبذلك، فإن نصيب الفرد من #الدين_العام زاد بشكل طفيف بنسبة 0.4 % في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
ويتم احتساب نصيب الفرد من الدين العام عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد جميع السكان في الأردن.
ووفقا لوزارة المالية، فإن صافي الدين العام في المملكة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 34.56 مليار دينار في نهاية الربع الأول مقارنة مع 34.26 مليار في نهاية العام الماضي.
ولكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان بلغ صافي الدين 27.46 مليار دينار، في حين يبلغ نصيب الفرد من هذا الدين 2460 دينارا مقارنة مع 2470 دينارا.
في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في نهاية العام 2021 نحو 26.26 مليار دينار وعدد السكان آنذاك 11.05 مليون فرد.
وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي لنهاية الربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفع إلى نحو 1127 دينارا مقارنة مع 1096 دينارا في نهاية العام الماضي.
في حين تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي في نهاية العام الحالي إلى نحو 1346 دينارا مقارنة مع نحو 1370 دينارا في العام 2021.
ووفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية، فقد وصل الرصيد الإجمالي للدين العام المستحق على الأردن في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 35.85 مليار دينار مقارنة مع 35.76 مليار دينار في العام 2021 بارتفاع نسبته 0.2 %.
في حين سيبلغ الدين العام للحكومة باستثناء أموال صندوق الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 28.68 مليار دينار مقارنة مع 28.76 مليار في نهاية العام 2021.
وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الماضي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.
وتعد المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.
