سواليف
** المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل حماية حق المرأة في الميراث
نهيب بالمرأة الأردنية للعب دورها في تماسك الأسرة والمجتمع والوطن درءاً لخطاب وأخطار التطرف والعنف والتعصب والكراهية
يحتفل العالم في الثامن من آذار باليوم العالمي للمرأة والذي يشكّل محطة سنوية يتم فيها تقييم وضع المرأة وتعداد الإنجازات التي حققتها والتوقف عند المشكلات التي لا تزال تعيق تقدمها.
يوجد في العالم اليوم 68،3 مليار إمرأة، (ثلاث مليارات و ستة مئة وثمانون مليون) أي ما يزيد عن نصف سكان العالم بقليل؛ ومع ذلك، فإن قطاعات واسعة من النساء، في بلدان العالم المختلفة، لا تزال تعاني من التمييز واللامساواة والعنف وتدني الأجور والبطالة والإستغلال بأشكاله المختلفة. يستمر هذا الوضع بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت ولا تزال تبذل، منذ مؤتمر بكين العالمي للمرأة عام 1995، من أجل تحسين الوضع الصحي والتعليمي والإجتماعي والقانوني للمرأة في انحاء عديدة من العالم. والحقيقة التي لا مراء فيها اليوم هي ـ للأسف الشديد ـ أن الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لم يكن لها تأثير كبير على أرض الواقع بالرغم من انضمام أكثر من 180 دولة إليها ! إن جهوداً كبيرة جداً لا تزال مطلوبة من الجهات الرسمية والأهلية من أجل الوصول إلى إنفاذ حقوق المرأة كافة، وفي مقدمتها التمتع بالحد الأدنى من تكافؤ الفرص والمساواة والقضاء على التمييز.
أما على الصعيد العربي، فإن وضع المرأة في عام 2016 مأساوي حقاً، خاصة في البلدان التي تعاني من النزاعات. بالإضافة إلى القضايا المعهودة والمعروفة برزت مشكلات اللجوء وما يستتبعه من فاقة وحرمان وتشرّد وخوف وعدم استقرار واضطراب اسري واجتماعي ونفسي. ومما لا شك فيه ان هذه المشكلات تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المرأة في ظل إزدياد أعداد القتلى والجرحى والمعطوبين والمشردين واللاجئين من الرجال بسبب استمرار النزاعات الدائرة في أكثر من بلد عربي.
أما على الصعيد المحلي، فبالرغم من الإنجازات الكثيرة والعظيمة التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات المختلفة، إلاّ أنها لا تزال تعاني من العنف والإضطهاد المجتمعيين، ومن تراجع التمكين الإقتصادي للمرأة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء الظروف الإقليمية.
ولا يزال العُرف ـ وليس القانون ـ هو الذي يتحكم بوضع المرأة وحقوقها في الكثير من الأحيان، خاصة في ظل تسيّد وتحكّم العقلية الذكورية في المجتمع وفي النظرة إلى المرأة بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تبرز قضية حماية حق المرأة الأردنية في الميراث كأحد الأمثلة البارزة التي تتطلب معالجة قانونية ومجتمعية عاجلة. باتت الحاجة ملحّة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مضي أكثر من خمس سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، وتحديداً لجهة وضع ضوابط ومدة زمنية محددة للتخارج من أجل ضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً، ومن أجل مواجهة الممارسات السائدة التي تعرقل توريث النساء، ومعالجة الضغوط التي تمارس عليهن في أحيان كثيرة للتنازل عن تلك الحصص. لقد اصبحت التوعية القانونية، خاصة للنساء، في قضايا الميراث وتقسيم التركة والتخارج ملحّة.
على صعيد آخر، ولمواجهة المشكلات الإجتماعية المتفاقمة، تدعو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الجهات الرسمية المعنية إلى إدخال مساق خاص في الجامعات والمعاهد هدفه تثقيف الطلاب والطالبات بأبعاد الحياة الزوجية وتبصيرهم بالمشكلات التي يمكن ان تعترضها وكيفية حلها ؛ إضافة إلى التثقيف بأهمية المسؤولية المشتركة في تربية الأبناء والبنات.
أخيراً، وفي مواجهة الأخطار التي تمثلها تيارات التطرف والعنف، فإننا نهيب بالمرأة الأردنية أن تلعب دورها الحيوي الهام في تماسك الأسرة والمجتمع والوطن، وفي تربية أبنائها على قيم السلام والتسامح وحب الحياة، ونبذ التعصب والكراهية والتطرف.
نهنأ المرأة في بلادنا وفي وطننا العربي وفي العالم بهذه المناسبة ونتمنى أن تأتي الأعوام المقبلة وقد اصبحت النساء أكثر ممارسة لحقوقهن.
