لابد من تغليب الأزمة على المشكلة إن صح التعبير وذلك بإفتراض أن المشكلة الراهنة التي ولدت توتر في الشارع الأردني على أثر الغلاء “القاهر” الذي يتجرعه جيب المواطن سببه أزمة ” أداء نواب شعب” يلعبون فرادى دون أن يراعو تبعات ” انسحابهم” أو ” تصويتهم” أو “طوشهم” على الشارع الأردني الذي أصبح من الصعب المراهنة على مدى عمق الضرر الإقتصادي الذي طاوله وما سينتج عنه من تحرك أو صمت أشد بأساً من الحراك نفسه .
الشعب حصل فرق التسعيرة برفع الدعم فهو الكاسب الأكبر
بعضهم يقول بأن فرق الدعم الذي يصرف للمواطن بمعدل 27 دينار لمن تنطبق عليه شروط الإستحقاق وإذا افترضنا اسرة اردنية مكونة من عشر أفراد سيكون الفرق ” زيادة ” بما يقارب 50- 60 دينار للأسرة الاردنية الواحدة التي إن إفترضنا ان معدل استهلاكها اليومي للخبر (4ك) على السعر القديم ( 25قرش ) بمعدل (30 دينار ) بالشهر أي بمعنى مصروف سنوي للخبز 360 دينار أردني وبعد رفع الدعم يصبح معدل انفاقه اليومي بفارق زيادة (60 قرش) على ( 4 ك) خبز _صغير_ ( 18 دينار) في الشهر ليصبح (18*12= )216 دينار ، وإذا كانت هذه الأسرة تستحق الدعم فإن معدل الدعم سيكون للأسرة كاملة 27*10 = 270
وإذا طرحنا قيمة الدعم من فرق السعر ( 270-216= 54 دينار ) فرق زائد من دعم الحكومة على طبيعة الاستهلاك ؟!
وهذه أرقام يطرحها المؤيدين لقرار رفع الدعم من الخبز من منطلق أن الرفع على ” الأجانب ” سيكون بمثابة إنعاش لرفد خزينة الدولة بفارق التسعيرة ولن يتأثر به المواطن المستحق للدعم .
هل الخبز مرتبط بالسلع الأخرى ؟
لو سلمنا جدلاً بأن المستحقين للدعم وهم فئة محدودة سيقومون بتعويض فرق السعر وذلك يعود إلى _إدارتهم للمبلغ المصروف_ فماذا عن ارتفاع الضرائب على المواد الأساسية ؟ هل فرق الدعم الذي جناه المواطن
” على حد حسابهم ” على الخبز سيرفد عجز فرق السعر الذي قفز من 4% إلى 10 % ومن 0% إلى 4% على المواد الاساسية ؟
لسنا علماء اقتصاد ولا رياضيات ولكن السؤال الذي أود توجيهه للمدافعين عن قرار رفع الدعم هل يصلح أن تقوم اسرة أردنية بسيطة بدفع فارق لا يبتعد عن حاجز 80%- 100% فرق أسعار على مواد إستهلاكية لأنه حصد ما يقارب 2% أو أقل فرق دعم على الخبز ؟
هل يصلح أن يأكل دون ” غموس ” أو أن ” يغمس دون ” خبز “؟!
على طريقتنا البسيطة مثلاً ؟
الذي أريد إيصاله أن الخبز سلعة ” عديمة المرونة ” مهما تغير سعرها فالطلب عليها ثابت ولا بديل عنها مما يخلق ازمة لدى المستهلك على اعتبار انها مادة أساسية مرتبطة عند الشعوب العربية بشكل خاص بكل أوجه ” الغذاء ” وفرق السعر المزعوم لا يعوض العجز الملموس بفارق الاسعار على المواد المرتبطة بشكل اساسي بهذه المادة .
والجدير بالذكر للمصفقين لهذا القرار بضرورة أخذ القضية بشكل متكامل دون فصلها وتجزأتها وهو الأمر الذي وددت لو أدلى به أحد الإقتصاديين في الأردن لشرح الأثر الفعلي لإرتفاع الاسعار من السلع الاساسية والمكملة والبديلة مع مراعاة أن العلاقة بين الكمية والسعرعلاقة عكسية
كما هي علاقتنا مع مجلسنا الموقر فكلما ارتفع صوتهم تحت القبة قلت ثقتنا بهم والعكس غير صحيح .
والله من وراء القصد .
