عاجل أمام لجنة العمل النيابية..
اقتراح يُنصِف المؤمّن عليه #العسكري الحاصل على #راتب_الاعتلال_الطبيعي..
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
كون قانون التقاعد العسكري لا يسمح بتخصيص راتب اعتلال العجز الطبيعي إلا بعد خدمة لا تقل عن (10) سنوات، بينما قانون الضمان يسمح بذلك شريطة أن لا تقل مدة الاشتراك عن (5) سنوات، فأرى من الضروري إدراج نص يعالج رواتب المؤمّن عليهم العسكريين الحاصلين أو الذين يمكن أن يحصلوا من الضمان على رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ممّن تقِل خدمتهم عن عشر سنوات كونه لا نُظراء لهم في قانون التقاعد العسكري، وذلك بهدف إنصافهم وحتى تتساوى رواتبهم معهم، وكذلك تحديد الجهة التي عليها أن تتحمّل فروقات الرواتب في هذه الحالات.
وأقترح هنا تعديل نص الفقرة “ك” التي تم إضافتها بموجب التعديلات إلى المادة (71) بحيث يصبح النص المذكور هو البند “1” من الفقرة وإضافة بندين آخرين، ليصبح نص الفقرة “ك” كاملاً على النحو التالي:
الفقرة “ك”:
1- يجب أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المخصص بموجب أحكام هذا الفصل للمؤمّن عليه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري.
2- في كل الأحوال وعلى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجب أن لا يقل راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المخصص للمؤمّن عليه العسكري وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن 80% (يُتفق على نسبة مناسبة عادلة) من راتب العجز الكلي المخصص للعسكري الذي أكمل عشر سنوات في الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري.
3- تتحمّل وزارة المالية فروقات الرواتب الواردة في البندين 1 , 2 من هذه الفقرة، إنْ وُجِدت.
