سواليف – رصد
نشر موقع رأي اليوم تقريرا حول الحراك النيابي ضد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ، وتساءلت هل الاعتراضات النيابية على الغاز الصهيوني للاستهلاك الشعبوي ؟ ، خاصة انه جاء في توقيت غير مناسب وفي ظل اتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل .
تقرير رأي اليوم جاء تحت عنوان :
اعتراضات نواب الاردن على “الغاز الإسرائيلي”.. هل هي للاستهلاك الشعبوي فقط؟.. إصدار قانون”إلغاء” غير “واقعي” تشريعيا ودستوريا بسبب “التوقيت” والتعاكس مع “اتفاقية دولية” وخسائر الخزينة بالشرط الجزائي تتجاوز مليارا و400 مليون دولارا..والرواية المضادة تؤكد: السعر “أقل من المصري” والغاز يتعهده أمريكيون ويستخرج من “المياه الدولية”
وتاليا نص التقرير
ترتفع حدة الخطابات البرلمانية الاردنية عبر المايكرو فون ضد اتفاقية الغاز الاسرائيلي عشية الدورة الاخيرة للبرلمان في الوقت الذي تتباين وتتقاطع فيه المعلومات وفي كل الاتجاهات وسط تراجع الحكومة عن نواياها “مراجعة “نصوص الاتفاقية وتحديدا فيما يتعلق بالشرط الجزائي.
وعمليا بدأ التحرش بالاتفاقية عدما قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بان حكومته بصدد مراجعة الاتفاقية.
بعد عملية بحث وتقصي يحاول النواب وفقا لرواية رسمية يمكن التوثق من بعض تفصيلاتها صرف النظر عن “الواقع الموضوعي والتشريعي والدستوري” وهم يتحدثون عن تفعيل محاولة لإصدار قانون يلغي الاتفاقية.
يؤكد خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع “اتفاقية دولية” في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.
ويقدر هؤلاء بان اي مشروع قانون جديد باسم إلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي يمس بقانون عام آخر هو قانون اتفاقية وادي عربه مما يوحي بان محاولة النواب قد تكون “دعائية فقط” وليست جدية وهي مسألة يعرفها رئيس اللجنة القانونية في النواب عبد المنعم العودات وهو يحتفظ بأوراق التشريع الجديد.
فوق ذلك ووفقا لقواعد الاشتباك التشريعي والدستوري اذا اقرت اللجنة القانونية مشروع قانون الغاء الاتفاقية عليها ان تعرضه على المجلس واذا وافق المجلس يرسل القانون للحكومة ولا يستطيع البرلمان اقراره بصفة مستقلة ويحق للحكومة اعادة القانون مع موقفها وإصداره في نفس الدورة البرلمانية او في التي تليها.
ومع العلم بان الدورة الحالية هي الاخيرة في عمر البرلمان الحالي وفي ضوء آلية تشريع قانون وصلاحيات الحكومة يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية لمخاطبة الراي العام فقط وخبراء اللعبة البرلمانية يعرفون ذلك.
خلافا لذلك تؤكد الرواية التي تتبناها بعض الاوساط المختصة داخل وخارج الحكومة بأن الاتفاقية الموقعة بين شركة امريكية عملاقة وشركة الكهرباء الاردنية لا علاقة لها باستخراج الغاز من سواحل فلسطين ولا بأي جانب اسرائيلي مباشر فهي اتفاقية مع شركة امريكية ولا تستخرج الغاز من سواحل فلسطيني بل من المياه الدولية وعلى بعد 81 ميلا من شواطيء مدينة حيفا .
بمعنى ان معادلات القوة تحكم عملية استخراج الغاز والجانب الاسرائيلي مجرد ناقل حسب الرواية المنقولة خصوصا وان الساحل الفلسطيني مساحته 11 ميلا فقط.
فوق ذلك يحاجج مسئولون خلف الكواليس بان سعر الغاز بموجب الاتفاقية اياها ارخص من سعر الغاز الذي تبيعه شركات مصرية داخل مصر وان شركة البوتاس الاردنية الضخمة استفادت بتعاونها مع اسرائيل بمسألة الغاز بوفر مالي مقداره 50 مليون دولار فيما استفادت شركة البرومين التابعة لها بمقدار 15 مليون دولارا والقصد من ترويج هذه الايحاءات الرقمية هو الاشارة للجانب المادي في المسألة.
خلافا لذلك تظهر تقييمات قانونية انجزت فعلا بان الخزينة الاردنية قد تتكلف ما قيمته مليار و400 مليون دولارا على الاقل اذا ما قررت فعلا التجاوب مع صيحات النواب وخطاباتهم والغاء الاتفاقية التي تستغرب السلطات اصلا ربطها المباشر مع اسرائيل رغم ان الشركة المعنية امريكية والغاز المباع هو من النوع الذي يستخرجه الاقوياء فقط من المياه الاقليمية حسب تفصيلات وشروحات خاصة وغير رسمية.
رغم كل ذلك تخفق الحكومة علنا في شرح هذه الحيثيات .
ورغم المسألة لا تزال اتفاقية الغاز الاسرائيلي فاقدة للشرعية الشعبية او ساقطة شعبيا كما وصفها رئيس النواب عاطف طراونه.
