سواليف – خاص
حسب الدستور يجب على حكومة الدكتور عمر الرزاز تقديم استقالتها خلال أسبوع ، بدأ منذ مساء أمس الاحد بعد ان صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب .
وبعد بدء جائحة فيروس كورونا ، تم تفعيل قانون الدفاع في الثامن عشر من شهر آذار الماضي وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على ذلك ، حيث أعطى قانون الدفاع صلاحيات واسعة .
وخلال الفترة من 18 آذار الماضي حتى اليوم ، أصدرت الحكومة 16 أمر دفاع كان آخرها في السابع عشر من أيلول الحالي .
ولكن في حال قدمت الحكومة استقالتها ، هل ينتهي العمل بقانون الدفاع …؟
سواليف توجهت بالسؤال للدكتور المحامي حازم توبات ، والذي أجاب بأن استقالة حكومة الرزاز لا ينهي العمل بقانون الدفاع الذي تم تفعيله في عهدها ، وذلك لأن قانون الدفاع ينص على أن انتهاء العمل به يكون بإرادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء .
وأضاف الدكتور توبات، أن استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة أو تكليف الحكومة الحالية بتصريف الأعمال يثير التساؤل حول مدى دستورية القرارات الصادرة عنها استنادا لقانون الدفاع .
وهل تعتبر هذه القرارات مطابقة لاحكام الدستور أم مخالفة له كون ان حكومة تسيير الأعمال أو الحكومة المكلفة تكون حكومة محددة الصلاحيات ولا تملك اتخاذ قرارات جوهرية تمس حقوق المواطنيين وحرياتهم أو تعطيل النصوص قانونية. وذلك لانها تكون خارج الرقابة البرلمانية ولم تحز على ثقة مجلس النواب.
