سواليف – رصد
قال نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات للحكومة احبسوني واحبسوا مجلس النقابة كله .جاء ذلك في رده على سؤال صحفي حول احتمال تعرض المحامين للغرامة والحبس إذا أصرت الحكومة على تطبيق نظام الفوترة .
حديث ارشيدات جاء بعد قرار لنقابة المحامين الأردنيين قررت في وقت سابق بعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها. ويترتب على مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى بغرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وعقدت نقابة المحامين اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا حول نظام الفوترة والذي اعلنت النقابة عدم التزامها به.
وأضاف ارشيدات إن نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا “فاشل” وسيؤدي إلى “فساد إداري ومالي”، رافضة الالتزام بتطبيقه على منتسبيها.
وأضاف ارشيدات أن نظام الفوترة “لا يحقق الغاية المرجوة لضريبة الدخل وليس له علاقة بضريبة الدخل … الفوترة التي طلبناها كانت أن يكون هناك ميزة للمواطن وأن نلزمه بطريقة أدبية أن يطلب فاتورة لم أدى له خدمة أو باع له سلعة”.
وقال نقيب المحامين، مازن إرشيدات، “لسنا ضد قانون ضريبة الدخل لكننا نريد أن نحمي المواطن من نظام (الفوترة) الفاشل الذي سيؤدي إلى الفساد إداري ومالي … هذا النظام مرفوض على ما أعتقد من النقابات كافة”.
وبين إرشيدات أن الحكومة “فاجأت” نقابة المحامين بإصدراها نظام الفوترة دون مناقشتها مع النقابة، على الرغم من أن الملك طلب من الحكومة إلى “محاورة النقابات المهنية في كل قانون يصدر ويتعلق بالأمور التي تهم هذا الوطن”.
واستهجن رشيدات التقارير التي تتحدث عن تفاهمات مع الحكومة وان النقابات لم تحاور، معتبرا ان هذه التقارير تشهر بالنقابة ولن تقف مكتوفة الايدي امامها.
وقال إن نقابة المحامين “لم تقطع التواصل مع الحكومة التي لم نصل معها إلى نتيجة بشأن نظام الفوترة”.
واضاف رشيدات أن الموقف مفتوح للتصعيد حيث ستقوم نقابات أخرى باتباع موقف نقابة المحامين.
