كفاءة التدريس الجامعي / أكاديميون أردنيون

كفاءة التدريس الجامعي

من حق طلبتنا أن يتلقوا العلم على أيدي كفاءات أكاديمية

تحية تقدير واحترام لعطوفة الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة، نائب رئيس جامعة اليرموك الأكرم، أحد أبرز الأعلام، ورموز الإعلام؛ الذين يشار لهم بالبنان في الأردن؛ على كافة الصُعُدْ، والشكر موصول إلى جميع أعضاء مجلس العمداء، وأعضاء مجلس الأمناء في جامعة اليرموك، لقرارهم الذي جاء متناغما مع مصلحة الوطن وهموم المواطنين، وهو قرار حكيم؛ يتضمن إنهاء عقود جميع أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في الكليات الإنسانية، في جامعة اليرموك التي أنت أحد أعمدتها وأركانها الهامة، وصاحب قرار فيها.

وعطفاً على ما أمتعتنا به من حديث عن معايير كفاءة اختيار الأستاذ الجامعي، وهي مطلب وطني يأمل به كل الغيورين على مصلحة الوطن، وعلى مصلحة التعليم الجامعي، وأنت رأس الغيورين وعنوان الحرص كله على تطوير العمل الجامعي والارتقاء به.

اسمح لي أيها الخبير، والإنسان القدير أن أضع بين أيديكم جملة تساؤلات وحقائق، جمعتها مما قيل في هذا الموضوع، سواء أكان من الزملاء المتعطلين عن العمل، أم من الزملاء الذين يدرسون في جامعاتنا الرسمية، على شكل نقاط كالآتي:

1. ابتداءً لو كنت أنا صاحب القرار لما قبلت تعيين أي عضو هيئة تدريس، في أي جامعة حتى يتم تصميم تلك المعايير أو القائمة (Check list)، وتطبيقها على القائمين على رأس عملهم حالياً، ثم نغربل من لا يستحق منهم وفقا للمعايير الجديدة قبل أن نبدأ بطلب أي عضو هيئة تدريس جديد.
2. هل تتفضل عطوفتك وثلة طيبة من جهابذة التعليم العالي، والأكاديمي في الأردن بوضع قائمة (Check list) لهذه المعايير، نحكم بناء عليها على كفاءة عضو هيئة التدريس الجامعي؟!
3. هل يمكن أن يبدأ تطبيق هذه المعايير على الأساتذة القائمين على التدريس حالياً في الجامعات الرسمية على وجه الخصوص، لنعلم مدى ملائمة ثلاثة أرباعهم للتدريس الجامعي؟
4. هل يتم تطبيق معايير وقوانين الاعتماد على جميع الكليات، والتخصصات في الجامعات الرسمية، وهل هي تلبي معايير الكفاءة المقترحة بالقائمة الجديدة (Check list)؟
5. هل هناك قائمة يمكن لها أن تفحص البحوث والرسائل التي تتم مناقشتها في الجامعات الرسمية تحديداً، وفي الكليات الإنسانية على وجه الخصوص؟
6. هل يطلع القائمون على الجامعات الرسمية على شهادات وخبرات وكفاءات الدكاترة العرب قبل استقدامهم، علماً بأن بعضهم يتم التعاقد معه في سنة التخرج، أو خبرة بسيطة جداً.
7. أعتقد أنكم ومن قبيل حرصكم على النهوض بقطاع التعليم العالي، أنك بكل تأكيد من مشجعي أن يفصل عضو هيئة التدريس الذي يحمل درجة الدكتوراه إذا لم يترقى خلال عشر سنوات، وهذا مطبق على الأردني، بينما لا يطبق هذا على غير الأردني، ولا حتى على من يحملون درجة الماجستير، ويقومون بالتدريس في الجامعات ومازالوا على رأس عملهم.
8. هل سمعت عطوفتك أو شاهدت على عدة محطات فضائية؛ أحد مواطني دول الخليج العربي، وهو يقول أنه عمل سائقاً لمدة سنتين، ثم حصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات الرسمية الأردنية؟
9. هل تعجز جامعاتنا الرسمية التي تعاني من نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس في بعض كلياتها الإنسانية عن استيعاب الأردنيين المؤهلين للتدريس، ضمن المعايير الجديدة.
10. هل من المفروض أن يقوم هؤلاء الدكاترة المتعطلون عن العمل، بتنظيم مظاهرات، ووقفات احتجاجية أمام سفارات دول أخرى لتأمين فرص عمل؟! أم أن الأولى بهم الضغط على حكومتهم، ومطالبتها بتأمين فرص عمل لهم، في جامعاتهم وفي وطنهم، الجامعات التي هي بحاجة لهم ولخبراتهم ولتخصصاتهم فعلاً، وهم الأولى من أي دكتور غير أردني.
11. هل تعتقد أن هؤلاء المتعطلون عن العمل ليقوموا بما قاموا به، لو وجدوا تجاوباً من الجامعات الرسمية التي تقدموا للعمل بها، أو تعاملاً بطريقة منطقية، وبيان الأسباب الحقيقية لرفضهم أو لتفضيل غير الأردنيين عليهم، وخاصة إذا ما تم استخدام القائمة (Check list)، لمعرفة كفاءتهم، حتى مقارنتها مع الزملاء من تخصصهم نفسه، في الجامعات الرسمية التي تعاني من نقص شديد.
12. هل تعلم أن العديد من الزملاء المتعطلين لديهم خبرات علمية وعملية وأبحاث، ومصنفات علمية أكثر بكثير من بعض الأساتذة العاملين في الجامعات الرسمية.
13. هل تعلم أن هناك كلية إنسانية في جامعاتنا الرسمية، فيها كلية يتيمة، ليس لها كلية مشابهة في كل جامعاتنا الرسمية تدرس التخصص نفسه، لم يبقى فيها بعد إنهاء عقود غير الأردنيين، سوى (10) أعضاء هيئة تدريس ممن يحملون درجة الدكتوراه، منهم واحد خارج الأردن في إجازة دون راتب، ويبقى فقط (9).
14. علماً بأن الكلية تضم أربعة أقسام أكاديمية، منها قسم دراسات عليا؛ من بينهم فقط وفقط أربعة (4) يحملون درجة الأستاذية، منهم واحد خارج الأردن في إجازة دون راتب، كما تقدم. واثنين (2) رتبة أستاذ مشارك، وأربعة (4) برتبة أستاذ مساعد في الأقسام الأربعة. وبالمقابل فإن من يقومون بالتدريس الفعلي هم حملة شهادة الماجستير، وعددهم أيضاً (9) أي نصف أعضاء هيئة التدريس (50%) في هذه الكلية الإنسانية الهامة جداً جدا؟!
15. وبحسبة بسيطة جداً، مجموع عدد ساعات من يحملون الدكتوراه في هذه الكلية هو (23)، مقرر(مادة دراسية)، أي (69) ساعة معتمدة بما في ذلك التدريس في قسم الدراسات العليا.
16. نصاب (9) أعضاء هيئة التدريس من حملة التدريس هو (45) مقرر (مادة دراسية)، أي (135)، ساعة معتمدة. أي أن الذي يقومون بالتدريس الفعلي للطلبة في هذه الكلية هم من يحملون درجة الماجستير، فهل هذا يتواءم مع حقوق الطلبة الذين يستدينون؛ بل وربما يبيعون أرضهم لغايات الحصول على شهادة جامعية، أو حتى يقترب من سمعة الأردن التعليمية سامقة المقام.
17. هل تحقق هذه النسب والأعداد شروط ومعايير الاعتماد؟؟!! وهل تنطبق على حملة الماجستير معايير الكفاءة التي تنادي بها يا أستاذنا الفاضل، أكثر من حملة الدكتوراه المتعطلون من التخصص نفسه.
18. هل يعتبر تلقي التدريس من قبل حملة الدكتوراه أصحاب الكفاءة حق من حقوق الطلبة الأردنيين الذين لا يجدون في بعض الكليات الإنسانية تحديداً مدرسين مؤهلين، وإنما أناس مفروضين عليهم تم تعيينهم بحكم واسطتهم، أو علاقاتهم الشخصية. وخاصة طلبة الدراسات العليا الذين خبروا التدريس في جامعات أخرى، ويعرفون الفرق بين أعضاء التدريس.
19. لن تستقيم الأمور في الأردن على صعيد التعليم العالي، إلا أن يكون عملنا مؤسسي ونستخدم القائمة (Check list)، بمنتهى الشفافية على الجميع، ونستخدم مسطرة واحدة للتعامل مع الأردنيين كل الأردنيين.
20. ربما يكون طموحاً لدى كل أردني أن يحصل على شهادة الدكتوراه، فما بال بعض جامعتنا التي تفتقر للكفاءات، وتضع كل العراقيل أمام خريجين جامعات من دول مثل: كندا، واستراليا، بريطانيا، والعديد من الدول المرموقة والجامعات المرموقة،
21. عندما نسمع كلمة مرموقة تطلق على جامعات تلك الدول وننزعها عن جامعاتنا، وخاصة الجامعات الأردنية، فإن هذا يعدُ منقصة بحق الأردن العريق وكفاءاته المتميزة، ويشكل جرحاً غائراً في النفس، ويقيم علامة سؤال كبيرة، لماذا إذا الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.
22. إن شرط الإقامة ليس دائماً من المعايير، وهذه حقيقة، فقد مرت بالأردن فترة من الزمن، وضعت فيها عبارة ضمن تعليمات المعادلة تقول: (وللجنة أن تنظر في الحالات التي تقل مدتها عن ذلك)، وبناء عليه تم معادلة العديد من الشهادات في حينه، ولم تصل فيها مدة الإقامة ثلاثة (3) أشهر في بلد الدراسة.
23. وأخيراً أقول لماذا لا يُصار إلى لقاء حواري مباشر ومفتوح، (أي غير محدد بوقت)، على شاشات الفضائيات، نتحدث به عن هذه القائمة (Check list)، ونتعرف منها على أبرز ما يجب أن يتوفر في عضو هيئة التدريس، ونأخذ أمثلة حية وواقعية من الزملاء العاملين في الجامعات الرسمية تحديدا، وعينة من الزملاء المتعطلين من التخصص نفسه، ونترك الحكم للجمهور، وللرأي العام.

كل الحب والتقدير والاحترام،