سواليف – حذرت كبرى المؤسسات العالمية من إصابة #الاقتصاد_العالمي بالركود، في ظل ما تمر به أغلب الدول من أزمات اقتصادية متلاحقة، تسبب فيها بشكل هام انتشار جائحة كورونا قبل نحو عامين، وأججها بعد ذلك اندلاع #الحرب بأوكرانيا.
لم تدم فرحة #دول_العالم كثيراً ببدء التعافي بعد مرور سنتين من انتشار فيروس كورونا بفضل اتساع حملات التطعيم حتى خيم مجدداً كابوس الحرب بأوكرانيا. فبدأ بالتالي تعاقب الأزمات يلقي بظلاله الثقيلة على اقتصادات أغلب دول العالم.
ومن الحديث قبل أشهر عن التضخم إلى الحديث اليوم عن “كارثة أسوأ” دق خبراء ومختصون نواقيس الخطر من إمكانية وقوع الاقتصاد العالمي في براثن الركود الذي سيكون بمثابة إعصار يزعزع استقرار ونمو كثير من دول العالم.
تداعيات “كورونا” على الاقتصاد العالمي
شهدت أغلب اقتصادات دول العالم نمواً سلبياً وانخفاضاً كبيراً في الناتج المحلي، مع بداية التفشي السريع لجائحة كورونا عام 2020.
وقدر صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت انخفاضاً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9 % من 2019 إلى 2020 ، ليكون بذلك أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد الكبير عام 2009.
ودعا للاستعداد لـ”انكماش اقتصادي” محتمل لن تكون أغلب الحكومات بمنأى عنه، بما فيها مجموعة الدول السبع G7.
وفعلاً ومع بدء إجراءات الإغلاق وإقرار مجموعة من التدابير الصارمة والمشددة بدأ الوضع يزداد سوءاً، وسحقت الكثير من القطاعات التي كانت تتطلب الحركة ونجا البعض الآخر نسبياً.
وفقد الكثيرون منذ ذلك الحين وظائفهم وارتفعت معدلات البطالة.
وعمقت بعد ذلك مشاكل سلاسل التوريد الأزمة الاقتصادية، بخاصة مع إغلاق الصين القطب الاقتصادي الهام في العالم إلى جانب عدد كبير من الدول المعامل والمؤسسات، وتوقف نشاط شركات الشحن.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الغذاء والطاقة، وخيم شبح “التضخم” على العالم.
ومع الإعلان عن اكتشاف اللقاح المضاد للفيروس وتوسع حملات التطعيم حول العالم وعودة نشاط سلاسل الشحن تدريجياً توقع خبراء ومختصون بداية تعافي الاقتصاد العالمي. وأقرت على الفور مجموعة من الدول الغربية جملة من السياسات والإجراءات لتعزيز اقتصاداتها.
حرب أوكرانيا.. مزيد من التدهور الاقتصادي
لكن هذا التفاؤل الاقتصادي لم يدم طويلاً، إذ بدأ يلوح في الأفق سريعاً خطر عدم الاستقرار الجيوسياسي على النمو الاقتصادي، مع إعلان روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ورغم أن بعض المسؤولين والدوائر المختصة حافظت في البداية على معنوياتها الاقتصادية الإيجابية، فإن تداعيات الحرب بدأت ترسم مشهداً قاتماً للاقتصاد العالمي. فروسيا وأوكرانيا، قطبَي الصراع، تعتبران من بين أهم مزودي العالم بالمواد الخام، الغذاء والطاقة، وهو ما يفسر الارتفاع الحاد للأسعار، الذي عوَّق اقتصادات الدول عن النمو، ومنعها الاستفادة من تعافي البيئة التشغيلية بعد الجائحة.
وقال البنك الدولي بعد أشهر على انطلاق الحرب إن العالم سيكون أمام فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
وحذر مختصون من “إعصار اقتصادي” سيقطع الطريق على الجميع قريباً.
ودفع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة اقتصادات منطقة اليورو التي شهدت أيضاً انخفاضاً في عملتها، إلى حافة الركود. وبدأت تدرس على الفور في بدائل آمنة للطاقة، تخفف عبرها وطأة الأزمة التي تهددها بتعطيل الكثير من قطاعاتها، وارتفاع مفزع للتضخم لديها، إضافة إلى شتاء قاسٍ لن يكون من السهل على مواطنيها تجاوزه.
وإلى جانب أزمة الطاقة أدى احتجاز الملايين من الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية في مواني أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم وتهديد الكثير من البلدان بخطر مجاعة وشيكة.
ويتطلع العالم إلى أن تساعد اتفاقية الحبوب، الموقعة قبل أسبوع في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في تبديد هذا الكابوس.
هل يقترب العالم من #الركود الاقتصادي؟
وفي ظل جميع هذه العوامل والمؤشرات، ومع وصول الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عالمية، إلى نسب تضخم غير مسبوقة، وتباطؤ النمو في الصين، التي لا تزال بدورها تصر على “صفر إصابات” بوباء كورونا مقابل تخفيفها إجراءات الغلق، أصبح الركود الاقتصادي هاجساً يؤرق حكومات العالم.
وتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو من 5.7% في 2021 إلى 2.9% في 2022، كما توقع أن يتابع النمو تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال عامَي 2023 إلى 2024.
وفي محاولة منها لمكافحة #التضخم قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع أسعار الفائدة بحدة. وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من هذه الخطوة، وكشف عن “خطر محتمل بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيراً، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس في شأن الأسعار”.
في حين قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخاوف بشأن الركود وقال: “إن الركود ليس حتمياً”.
ودعا مختصون أيضاً إلى التخفيف من النظرة التشاؤمية، إذ إن من الممكن أن يصل الاقتصاد العالمي إلى بر الأمان.
وتوقعت بدورها كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن يدفع التضخم المستمر وانهيار الأسواق بعض الدول إلى الركود ولكنه لن يؤدي إلى “ركود عالمي”.
في حين اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن “فترات الركود قد تكون مؤلمة ولكنها سمة طبيعية للاقتصاد”.
TRT عربي
