أنصاف حلولكم تقتلنا…
د. رائد حسن الأزايدة
بعد مضي أسبوعين على قرارات الحكومة الأردنية بإعادة فرض حظر تجول شامل ليوم الجمعة من كل أسبوع و زيادة ساعات الحظر اليومي بمقدار ساعتين ليبدأ الحظر الشامل للأفراد من الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الساعة الثانية عشرة مساءً، تعود الحكومة الى فرض مجموعة من القرارات، من ضمنها زيادة عدد ساعات الحظر اليومي بمقدار ثلاث ساعات ليبدأ الحظر اليومي من الساعة السابعة مساءً للأفراد والسادسة مساءً للمنشآت مع الإبقاء على الحظر الشامل ليوم الجمعة.
وللحكم على مدى فعالية القرارات الحكومية السابقة في كبح جماح انتشار الفيروس نقدم هنا مجموعة من المؤشرات الإحصائية والتي تم جمعها خلال الثلاثة أسابيع الماضية ومن خلال التقارير الصحفية اليومية التي تصدر من رئاسة الوزراء.
حيث يلاحظ من الجدول السابق العقم الكامل للإجراءات الحكومية السابقة في تسطيح المنحنى الوبائي وفشل الحظر الشامل ليوم الجمعة و كذلك زيادة عدد ساعات الحظر اليومي في كبح انتشار الفيروس. ولمزيد من التفحص يظهر الجدول التالي مقدار الزيادة للمتغيرات الرئيسية التي تتأثر بشكل مباشر بسياسات التعاطي مع وباء كورونا في الأردن.
يظهر الجدول السابق بشكل واضح لا لبس فيه أن الوباء ما زال مستمراً في تفشيه وأن قرارات حظر يوم الجمعة و زيادة عدد ساعات الحظر اليومي كانت فاشلة في تحقيق المطلوب منها، وأن على صاحب القرار إعادة النظر بشكل جدي في جدوى الحظر الجزئي سواء ليوم واحد أسبوعيا أو من خلال الحظر الليلي.
لذلك، ولكل ما سبق، فإننا نرى أن إجراءات التقييد الجديدة التي أبقت على حظر يوم الجمعة وزادت عدد ساعات الحظر اليومي بمقدار ثلاث ساعات يومياً سيكون لها نفس الأثر السلبي على تفشي الوباء ولعلها تزيد من سرعة التفشي لأنها ستسبب زيادة في كثافة التجمعات والاختلاط بين الناس.
و أخيراً، فإن سياسة صاحب القرار في الموازنة بين المشاكل الصحية الناجمة عن الوباء والمشاكل الاقتصادية لن تفضي إلا الى إطالة أمد هذه الأزمات وتعميق السلبيات لذلك ينبغي على الحكومة النظر بشكل جدي وسريع جداً في اللجوء الى حظر شامل لأسبوعين أو أكثر مع تحمل كامل مسؤولياتها في دعم الاقتصاد وأصحاب المصالح التجارية والفئات الفقيرة خلال هذه الفترة.
