خاص بسواليف
اعتبر المحامي الدكتور عمر الخطايبه المتخصص بالقضايا الاداريه ان تعيين تعيين رئيس لجامعة اليرموك بالصورة التي تمت مخالفة صريحة القانون الجامعات ولا تقع في باب الشبهة فقط . ويقع ليس فقط في باب الشبهة القانونية .
وقال ان الماده 11 فقره هـ من قانون الجامعات الاردنيه واضحه بضروره ان يكون الرئيس عضو هيئه تدريس في قسم او كليه اكاديمية.
واضاف ان الجدل القانوني الدائر حول هل يشترط في الرئيس المعين ان يكون عضوا في الهيئه التدريسيه في احد اقسامها وكلياتها ام لا يشترط ؟ واذا لم يتوافر هذا التخصص الخاص بالرئيس هل يجوز حشو الرئيس كعضو هيئه التدريس في اي قسم او كليه اخرى هو بمثابة تغطية على قرار التعيين .
ووفق الخطايبة ان اهميه الاستشاره القانونيه في التعامل مع التعينات الحكوميه والهيئات الرسميه تكمن ببعدها عن المصالح والمنافع فالمسؤسسات العامه تقوم على المؤسسيه والعمل المتكامل الذي يجب ان يستند الى القانون والانظمه
واولى الناس بتنفيذ القانون هم الوزراء والهيئات والمجالس الحكوميه الذين يفترض انهم هم وضعوا القوانين والانظمه من خلال اقتراح مشاريعها والتداول بها بالمراحل التشريعيه المختلفه ، وهم المكلفون بتنفيذ .
وقال يفترض ان يكون هناك المام من الوزير والامين العام ورؤساء واعضاء الهيئات الرسميه ، خاصه وانها بمجموعها تكون لديها دوائر قانونيه متخصصه يفترض ان لا تصدر ايه قرارات مخالفه للقانون او عليها اشكالات قانونيه .
واكد الخطايبة ان مايجري يقودنا الى التساؤل عن اهميه تاهيل وتطوير الدوائر القانونيه والاستشارات في المؤسسات الحكومية وكذلك الاستعانة بالمستشارين من خارج هذه المؤسسات وخاصة ان اليه التعيين في الدوائر القانونية تحتاج الى موضوعية اكثر ودقه في المعايير.
وكان أمين أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، صرح الاسبوع الماضي ان الوزارة ستقوم باستشارة اللجنة القانونية حول تعيين رئيس جامعة اليرموك، الدكتور نبيل الهيلات.
وقال إن كل رئيس جامعة يُعيّن يجب أن يكون عضو هيئة تدريس فيها، وفي حالة رئيس جامعة اليرموك كون التخصص مختلف ستتمّ استشارة اللجنة القانونية.
ويحمل الدكتور هيلات الدكتوراة في الطب البيطري وهو تخصص تفتقر لوجوده جامعة اليرموك ما آثار حفيظة اكاديميين للكشف عن وقوع مخالفة قانونية بالتعيين مستندين الى نص القانون ، والقضية ماتزال تتفاعل لديهم مطالبين بالعودة للمرجعيات القانونية الرسمية كديوان التشريع وتفسير القوانين حتى لايبقى التعيين مثار شك وجدل.
