أعتقد…
جمال الدويري
أننا لسنا بحاجة لنظريات #إدارة و #اقتصاد واجتماع جديدة، ولسنا أيضا بحاجة #منظومة_أخلاقية تأتي بتكتيكات وانضباطية ميدانية، توصلنا إلى أهدافنا الوطنية المنشودة، التي نطاردها مثل خيط دخان، منذ سنوات وعقود، والنتيجة: لم ينجح أحد،
صدقوني…ولسنا بحاجة لأفلاطون، ولا #المدينة_الفاضلة، وليعذرني أيضا، رأس الدولة، ولجنته التي كُلفت برتق الفتوق في جسد وثوب #الدولة والمجتمع، والتي فصلت وقيفت أو ترجمت، نصوص وتشريعات، لن تبلغنا الهدف، أو ننال بها الرغد والازدهار، أو حتى نسترجع دانقا واحدا من منهوبات #الفقراء والضعاف، أو نستعيد #مؤسسة او شركة او مصنعا، بِيع أو فُرّط به من #أملاك_الأردنيين.
ما نحتاجه يا سادة يا كرام، موجودٌ ورهن الإشارة، وما على أجهزة الدولة كافة، إلا اهتباد الفرصة المتاحة، بتفعيل وتطبيق #القوانين لا غير، وعلى الجميع، دون استثناءات او لف أو دوران، بما في ذلك، تفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية المتعددة، وإطلاق يدها لضبط المخالفات والمخالفين، وردع المعتدين على المال العام، والوظيفة العامة، والموارد العامة، دون رحمة أو هوادة أو محسوبية، من رمي ورقة الفاين في الشارع وتلويث البيئة، إلى الزامور والقيادة غير المنضبطة، إلى ترويع المجتمع والاعتداء على الحريات والممتلكات الخاصة من الزعران وطغمة الفلت، إلى المخدرات وتجارها ومروجيها ومتعاطيها، ومن يقف خلفهم من أصحاب المناصب وذوي ربطات العنق والنفوذ، وانتهاء بمن باع واشترى وسمسر وتكسب على حساب الوطن وبيوعاته، من صاحب الفكرة إلى آخر عضو من أطراف المعادلة، موظفا عاما كان أو مواطنا عاديا دفع او وظف إمكانيات أو رأسمال لقلب الباطل إلى عكسه، او حرمان صاحب حق من فرصته وإنصافه.
وأهم ما في ذلك، هو التطبيق على الجميع، بعدل ومساواة،
وعندها…سنرى الأردن غير أردن، والدنيا غير دنيا.
ودون ذلك، فسنبقى نراوح في مكاننا، بين النظرية والتطبيق، والعبث بالدستور، وتقييف القوانين والأنظمة، إلى تضيع بقايا الوطن، وحتى تموت الفضيلة، ويتولى أمر الشأن العام، من ليس جديرا به، أو قديرا عليه، وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
