رسالة الى وزير التعليم العالي … امتحان القدرات المعرفية ؟؟ / المحامي فيصل الرواشدة

رسالة الى وزير التعليم العالي … امتحان القدرات المعرفية ؟؟
يبدو ان هناك امعانا في الاضرار بالطلبة الاردنيين وذويهم ممن درسوا خارج الوطن ومزيدا من الاجراءات والقرارات التي تنطوي على عقوبات مبطنة ويقصد منها فئة محددة ممن هم على مقاعد الدراسة في المدارس العربية المتواجدة في غير بلدها الاصلي .
بداءت في وزير التربية والتعليم حول مشكلة الطلبة في السودان والقرارات المتخبطة وردود افعال الدولة السودانية واحتجاجها على ذلك . ومن ثم تراجع وزير التربية والتعليم عند تلويح السودان بالمعاملة بالمثل واخير وفي رده على اللجنة النيابية رمى الكرة في ملعب وزارة التعليم العالي وان لادخل له بذلك ؟ ورغم ان وزارة التعليم العالي لاشأن لها بالشهادة الثانوية العامة ومادونها اذا هي من صميم اختصاص التربية والتعليم وبالذات لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم وان اختصاص التعليم العالي ينحصر بالمصادقة والمعادلة على الشهادات العلمية للجامعات والمعاهد وما يسمى التعليم العالي .
ولما كان وزير التربية مع وزير التعليم العالي قد بيتا النية في الاضرار بهؤلاء الطلبة فقد فوجئنا بقرار لمجلس التعليم العالي والذي لم ينشر بشكل رسمي بعقد امتحان القدرات للطلبة والمؤسف ان القرار انطوى على استثناءات كثيرة فيما يخص شهادة الدراسة الثانوية واخيرا حصره في المدارس العربية في غير بلدها الاصلي وهم يعلمون ان الفئة المستهدفة من القرار ابناء الاردن الدارسين في مدارس عربية خارج الاردن .
وهم يعلمون تماما ان هؤلاء الطلبة ذهبوا للدراسة في هذه المدارس وفقا للانظمة والتعليمات وقرارات لجنة معادلة الشهادات في التربية والتعليم والتي اشترطت ان يكون الامتحان وطني اي بمعنى اخر ليس امتحانا مدرسيا بل تجريه وزارة التربية لكافة الطلبة كما هو الامتحان الوطني في الاردن .
وهنا مع التأكيد ان وزارة التعليم العالي لايجوز لها ان تتدخل في الشهادة الثانوية العامة وان قانونها يشير فقط الى ان القبول في الجامعات يكون للشهادة الثانوية العامة الاردنية او مايعادلها وهنا المقصود بما يعادلها نعود لاختصاص التربية والتعليم صاحبة الاختصاص بذلك
وعلى التناوب اذا ما ارادت التعليم العالي بتحديد اسس القبول في الجامعات الاردنية فلها ذلك شريطة ان لاتكون قرارتها باثر رجعي هذا من جانب سيما وان القرار الاخير حول عقد امتحان القدرات جاء والطلبة على مقاعد الدراسة وقرب انتهاء العام الدراسي اذا ان هؤلاء الطلبة ذهبو للدراسة على ان الشهادة العربية والتي جرت بامتحان وطني عام هي شهادة مقبولة بعد المصادقة عليها من التربية والتعليم وعلى الفرض الساقط لو كان القرار المشار اليه بالرغم من عدم صحة مشروعيته سابقا على تسجيلهم في المدارس العربية لما ذهبوا للدراسة .
والاصل وطبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت للاخرين بموجب قوانين وانظمة وتعليمات سابقة وهذا امر يستلزمه الصالح العام اذ ليس من العدل في شيء ان تهدر حقوق الاخرين كما لايتفق والنظام العام ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الحق فحضر المساس بالحقوق المكتسبة او المراكز القانونية التي تمت في ظل قوانين وانظمة سابقة الا بقانون وهي حالة الاستثناء التي اجاز فيها الدستور الرجعية ان ينص على ذلك بقانون اي ان هذه الرخصة مقيدة بالسلطة التشريعة وحدها لما يتوفر فيها من ضمانات ( المادة 93 /2 من الدستور الاردني )مؤدى ذلك وبحكم الاصل ان لاتسري القرارات الادارية بأثر رجعي حتى ولو ورد فيها ان القرار يسري بأثر رجعي 0
ومن جهة اخرى ان لاتخرج واقصد وزارة العليم العالي عن اختصاتها وحدوده فلها ان تحدد المعدلات لغايات القبول في التخصصات لجميع الطلبة مع تساوي المراكز من حيث الثانوية العامة دون ان تتدخل في اجراء امتحان لمن يحمل الثانونية العامة من مدارس عربية في غير الدولة الام مما يعد خروجا عن مبدأ المساوة وتدخلا في شأن وسيادة دولة اخرى وتداخلا في اختصاص وزارة اخرى .
خلاصة القول ان الخضرا والذنيبات واقصدهما بالصفة الوظيفية اتفقا ومع سبق الاصرار في الاضرار بالوطن وايقاع الظلم على الطلبة الاردنيين الدراسين في المدارس العربية التي اشرت اليها وعلى ذويهم واكرر ان الظلم مرتعه وخيم ولن يسكت هؤلاء الطلبة وذويهم ويكفي محاربة الناس في اكبادهم بعد ان منعتم عنهم الرزق وحمى الله الوطن .
المحامي فيصل الرواشدة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى