أزمة المعلمين نحن الان امام صدام مفتعل ومؤقت وحل هوليودي!!!
المحامي جمال جيت
كيف تفكر الدولة العميقة (النظام) في حل الأزمات التي تواجهها (الداخلية، الخارجية) في الاردن؟ أزمة المعلمين مثالا.
النظام في تعامله مع ازماته يعطي الأولوية لحل الازمات الخارجية سواء مع صندوق النقد الدولي او مع حلفائه التاريخيين فيما سمي بصفقة القرن التي تهدد وجود الدولة والنظام معا.
ويعتبر ان الأزمات الداخلية مهما كانت او توسعت فهو قادر على ان يسيطر عليها، وان هاجسه الأساسي في التعامل معها هو توظيفها لمواجهة الأزمة الخارجية الأخطر بنظره الان وهي صفقة القرن.
الدولة العميقة تدير الازمات الداخلية بعقلية التأزيم والتسكين والمماطلة وعدم المبالاة والترحيل حتى تصل البلد حد الاحتقان والانفجار فيكون الحل بالتنفيس الهوليودي.
وهنا ممكن نستعيد مشهد البلد ايام حكومة الملقي وما فعلته سابقتها حكومة النسور من ازمات اوصلت البلد لحد الانفجار فكان مشروع قانون ضريبة الدخل القشة التي جمعت كل المتناقضات التاريخية التي خلقت حالة الرابع فكن الحل التنفيسي الهوليودي من خلال اسقاط حكومة الملقي على وقع الشارع وتكليف رئيس من خارج الصندوق.
أزمة المعلمين أين وصلت الان؟
البلد قبل أزمة المعلمين كانت تسيطر عليها اوضاع اقتصادية خانقه وسياسيه ضاغطة وازمة ثقة عميقة فكانت محاولات التسكين والتحايل والتسويف مسيطرة، حتى ظهر استحقاق معلن عنه مسبقا لنقابة المعلمين بوقفة بتاريخ ٩/٥ للمطالبة بعلاوة ٥٠٪ متفق عليها منذ عام ٢٠١٤ وفي حال عدم الاستجابة يكون هناك إضراب تصاعدي يبدأ بتاريخ ١٠/١ فظهرت سياسة التأزيم التي منعت الوقفة، وضرب المعلم وتمت اهانته بشكل سافر ومستفز، فأخذ مجلس النقابة قرارا ميدانيا باضراب مفتوح اعتبارا من ٩/٨ اول يوم دراسي ودخلنا بمرحلة المماطلة والتسويف ومحاولات الشيطنة والتحريض التي فشلت امام حالة التكاتف التي ظهرت بين الاهالي والمعلمين فكان إضرابا ناجاحا من المعلمين والأهالي الذين لم يرسلوا أولادهم للمدارس لثلاثة اسابيع كل هذا وسياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة من قبل الحكومة تسيطر على المشهد.
ماذا بقي اذا أمام الدولة العميقة (النظام) لحل الأزمة؟
نحن الآن على أبواب مشهد تصعيدي تفتعله الحكومة ليومين أو ثلاث كمدخل لحل هوليودي تنفيسي، يدور بين تغيير الحكومة أو تعديلها وان كنت اميل للتعديل وزاري يشمل وزير التربية وقد يشمل الداخلية وهذا يكون بمثابة الاعتذار للمعلمين ويتم الاعتراف بالعلاوة وتطبيقها على عدة سنوات من بداية موازنة 2020.
ويكون النظام هنا قد بعث رسالة واضحة إلى حلفائه التاريخيين تقول، هل حالة الاردن الان تصلح لتطبيق صفقة القرن؟
