استقرارنا #القلق
كتب..#اسلام_البطوش
منذ أحداث “الربيع العربي”، ونحن نعيش استقرارا قلقا، فقد اجتاز #الأردن زوبعة الحراكات والاحتجاجات، لكنه بقي على الدوام بيئة مواتية لأي احتجاجات، وحراكات جديدة.
غضب الشارع لم ينتهِ، ويتعاظم الغضب والخطر يوما بعد يوم، فالحكومات التي شُكلت منذ عام ٢٠١١ لم تفعل شيئا، ولم تجد حلولا، والأوضاع الاقتصادية في تردٍ مطّرد، وغلاء المعيشة يتفاقم، ونسِب البِطالة والفقر في ارتفاع، ومديونية الدولة تسجل أرقاما كبيرة، ومحاربة الفساد ليست إلا شعارات مُجترة.
وعلى الصعيد الآخر، فإن الاحتقان السياسي في الأردن، والتضييق على الحريات، وإهدار الحقوق، عوامل تُبقي الجمر مشتعلا تحت الرماد، وتُنذر بما هو أسوأ.
لا يمكن أن تستمر الأمور على ما هي عليه، فالقيود المُكبِلة للحق في التجمع السلمي، والعمل النقابي، ومزاحمة مؤسسات المجتمع المدني في عملها، ومصادرة حرية التعبير والنقد باتت سمات عامة للبلاد.
حتى وعود الإصلاح السياسي التي نسمع بها منذ أكثر من ٢٠ عاما، وانتهت أخيرا بلجنة تحديث المنظومة السياسية، تبددت في أول اختبار لها بعد اعتقال وتوقيف طلاب جامعيين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، واحتجاز حرية مواطنين لأنهم قد يشاركون في تجمعات سلمية.
إلى جانب هذا كله، يبدو جليا ترهل الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، والتي تسببت في الأعوام القليلة الماضية بموت المواطنين، فحادثة البحر الميت، ومستشفى السلط، وآخرها ميناء العقبة تُدلل على ضعف المؤسسات العامة، وتؤشر إلى الأداء الهزيل للحكومات.
ناقوس الخطر يدق، وتنعكس تلك الأزمات على الأمن المجتمعي، مولدة عنفا كما شهدنا في الأسابيع الأخيرة، وهي ظاهرة لا بد للدولة والخبراء من دراستها وتحليلها حتى نحافظ على الشعب “الركن” الأصيل في الدولة.
ما لم يتغير النهج المتبع في في إدارة الدولة، وما لم تقترن المسؤولية بالمساءلة، وتخضع الحكومات للرقابة، وتُطلق الحريات، وتُصان الحقوق، فإن استقرارنا القلق لن يستمر، والجمر المُتقد تحت الرماد سيكون شرارة لما لا يُحمد عقباه.
تُدرك الدولة وأجهزتها ذلك، وكثير من رجالات الدولة، والسياسيين، والكتّاب المعتبرين يحذرون من انزلاق الأوضاع إلى اللاعودة، إلا أن الدولة ما زالت تُراهن على قبضتها الأمنية، والتي لن تنفع حين يبلغ السيل الزّْبى.
