بدأت #الهند، الاثنين، تطبيق #قانون_الجنسية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إقرار البرلمان لقانون المواطنة المعدل لعام 2019، ليثير مخاوف #الأقلية_المسلمة في ظل حكم “ناريندرا مودي” الذي ينتمي إلى القومية #الهندوسية.
وأثار تطبيق القانون مخاوف حقوقية خاصة من الأقلية المسلمة بسبب مواد وصفت بأنها #عنصرية وتشكل تمييزاً ضد المسلمين وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان.
ويتضمن قانون المواطنة الجديد بندا يمنح الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين.
وفيما يستثني القانون المسلمين يستهدف بشكل خاص الذين فروا إلى الهند بسبب مزاعم الاضطهاد الديني في أفغانستان وبنغلادش وباكستان، ذات الأغلبية المسلمة، قبل 31 ديسمبر 2014.
ووفق “إنديا إكسبريس” فإن القانون خفف من معايير الأهلية للحصول على الجنسية الهندية لفئات معينة من المهاجرين على أسس دينية.
وجرى وضع اختبار ديني من بين القواعد التي جرى نشرها في الجريدة الإلكترونية، والتي يجب على الأفراد المؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على الجنسية اتباعها.
ودافعت حكومة مودي عن القانون، ورفضت فكرة أنه تمييزي وبررت بأن الهدف منه منح الجنسية للأقليات الدينية الفارة من الاضطهاد حسب زعمها.
وذكرت الحكومة الهندية أنه “لن يُستخدم ضد المواطنين الهنود” وزعمت عبر وزارة الداخلية أن التعديل سيزيل العوائق القانونية أمام اللاجئين الراغبين في الحصول على الجنسية وفق ما نقلته الجزيرة الإنكليزية.
وفي عهد “مودي” تصاعدت حالة #العنف ضد #المسلمين وجرى إعدام العشرات منهم على يد حشود هندوسية؛ بسبب مزاعم عن أكل لحوم البقر أو تهريب الأبقار المقدسة لدى الهندوس.
وفي الوقت الذي تتورط به سلطات الهند بعدم وقف العنصرية والاضطهاد ضد المسلمين في بلادها تزعم أنها تود تحقيق “حياة كريمة” لأولئك الذين يعانون منذ عقود، في إشارة إلى اللاجئين الفارين من دول ذات أغلبية مسلمة.
واتهم منتقدو القانون حكومة مودي بمحاولة إعادة تشكيل البلاد لجعلها دولة هندوسية، على حساب تهميش ملايين المسلمين الذين يعيشون هناك.
تبرير غير مقنع
المتحدث باسم الحكومة ذكر أن “القانون مخصص فقط لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد، منذ سنوات، وليس لديهم مأوى آخر في العالم سوى الهند”، مشيرا كذلك إلى أن هدفه “منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص.
ولم يكن هذا التبرير مقنعا لقوى سياسية في البلاد إذ دعا الحزب الشيوعي الهندي المعارض، الذي يحكم ولاية كيرالا الجنوبية، إلى تنظيم احتجاجات على مستوى الولاية.
وذكر رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، بيناراي فيجايان، أن القانون يهدف “لبث الفرقة في صفوف الشعب وإثارة المشاعر الطائفية وتقويض المبادئ الأساسية للدستور”.
ودعا فيجايان إلى ضرورة “الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الخطوة الرامية إلى تقسيم المواطنين الهنود المتساوين في الحقوق إلى طبقات”.
وشهدت الهند عام 2019 احتجاجات بعد إقرار القانون من قبل البرلمان لكونه يقوض “أسس الهند كدولة علمانية”.
وأكد المسلمون مخاوفهم حيال القانون المثير للجدل وأكدوا أن النظام في الهند يسعى لتهميشهم، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخطوة من شأنها سحب الجنسية من المسلمين الذين ليست لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
