سواليف _ وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك اعتبارا من مساء يوم العاشر من يوليو/تموز الجاري.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال إن الأسباب التي فرضت الطوارئ لا تزال قائمة مما استوجب مد القانون، وأضاف أن “الخطر لا يزال قائما”.
وتفرض مصر حالة الطوارئ في مناطق من شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2014، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أبريل/نيسان الماضي بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات دينية.
وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون بالمحاكمات أمام “محكمة أمن الدولة طوارئ” التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.
وتخشى منظمات حقوقية تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، في حين تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
الجزيرة