سواليف – رصد
انطلقت مساء امس الاحد عاصفة الكترونية تحت شعار #الحرية_للمعتقلين ، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حرية الرأي في الأردن.
واجتاح وسم #الحرية_للمعتقلين ، مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بشكل واسع من قبل النشطاء، الذين أكدوا على حق المواطن في حرية التعبير ، ورفضهم لكل ممارسات السلطة التنفيذية ، ورفضهم لقرارات التوقيف الإداري من قبل المحافظين والمتصرفين واعتبروها تعديا على السلطة القضائية.
وطالب النشطاء بالافراج الفوري عن المعتقلين، وعدم تحويلهم للحكام الاداريين ذلك أن المعتقلين ليسوا من ارباب السوابق ولا يشكلوا خطرا على المجتمع .
ورفض آخرون تجيير الحكومة لقانون الدفاع للتضييق على الحريات و تقيدها. وطالبوا الدولة التركيز على الوقوف في وجه هذه الجائحة (بعد الفشل الذي شاهدناه) عوضاً عن تركيز جُلّ إهتمامها على الاعتقالات التعسفية.
وبين البعض أن التجمهر غير المشروع وفق القانون الذي يقدم عليه الاشخاص بقصد ارتكاب جرم، اما التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي الذي مارسه المعتقلون ليس جريمة وفقا للقانون.
وقالوا أن الدعوة لمحاسبة المتسببين بتردي القطاع الصحي، والمطالبة بالحقوق الدستورية ليس تقويضا لنظام الحكم انما تعزيز لاركانه وبنيانه وصون للدستور .
واستهجنوا كيف يتم اشتراط كفالة ٢٠٠ ألف دينار ، لمواطن لا يتعدّى راتبه ال ٣٠٠ دينار ، طالب بالإصلاح ليعيش بكرامة! ؟
