#سواليف – رصد
نشرت صحيفة #نيويورك_تايمز عبر موقعها الالكتروني تقريرا حول #حرية_الرأي في #الأردن والتضييق عليها خاصة بعد إقرار #قانون_الجرائم_الالكترونية ، رغم #الاحتجاجات الشعبية التي رافقت ذلك، والانتقادات التي صدرت عن #المنظمات_الدولية التي تعنى بالحرية و #الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير و#حقوق_الإنسان .
وقال الصحيفة في تقريرها ، أن الأردن يعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة وواحدًا من الدول الأكثر استقرارًا في منطقة مضطربة، وقد قدم منذ فترة طويلة شكلاً أكثر ليونة من #الاستبداد من الدول الواقعة على طول حدوده، مثل سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح #حرية_التعبير، بما في ذلك إقرار قانون جديد للجرائم الإلكترونية .
وبينت أن الحلفاء الغربيون يعتمدون على الأردن كشريك رئيسي في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. لكن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني بشكل متزايد من التوترات الداخلية.
و بينت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تم سنه الشهر الماضي، ينص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 28000 دولار للمحتوى الذي يعتبر أنه يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو عدم احترام الدين. يواجه الأردنيون المتهمون بالتحريض على “الفجور” عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 21 ألف دولار.
وتناولت الصحيفة في تقريرها أيضا قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي والذي تم تغليظ عقوبة السجن عليه والغرامة ، من قبل محكمة الاستئناف بسبب منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك ، والذي عبر من خلاله عن رأيه أثناء إضراب سائقي الشاحنات اواخر عام 2022 ، حيث حكمت المحكمة في يوليو/تموز الماضي على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” والغرامة بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه وزيرا في الحكومة.
وأضاف الزعبي لنيويورك تايمز، الذي يخطط لإغلاق موقعه الإخباري ” #سواليف ” بسبب القيود الجديدة : “مع هذا القانون الجديد، فإنهم على استعداد لمحاكمتنا على كل كلمة نكتبها على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفا الزعبي أنه “يمكنهم اعتقالنا في أي لحظة.”
وأشارت إلى تصريح الصحفي #نضال_منصور، المدافع عن حرية الإعلام في الأردن، والذي قال إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة “بهامش من حرية التعبير”. “يتم الآن إغلاق هذه المساحة خطوة بخطوة.
وتابع نضال منصور، إن الصحفيين يتم احتجازهم أحيانًا لعدة أيام أو أسابيع، لكنهم نادرًا ما يواجهون عقوبة السجن الخطيرة.
ونقلت عن رسام الكاريكاتير الأردني #عماد_حجاج المعروف بتصويره اللاذع للصراعات اليومية التي يعيشها أبناء وطنه قوله ، إن الفنانين والصحفيين يواجهون ضغوطاً متزايدة للرقابة الذاتية أو مواجهة العواقب.
يذكر أن الفنان حجاج ، مثل أمام محكمة أمن الدولة في عام 2020 بسبب رسم كاريكاتوري ينتقد الإمارات العربية المتحدة، حليفة الأردن، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأطلق سراحه بعد خمسة أيام وأسقطت التهم.
وحسب حجاج فإن التجربة كانت كافية لجعله يخشى تحدي السلطات.
وتساءل عماد حجاج : الآن، وهو يقلب كراسة الرسم الخاصة به، يتساءل عما إذا كان بإمكانه نشر رسومه الكارتونية القديمة اليوم ؟
وأضاف “عندما أنظر إليهم، أفكر: هل يمكنني حتى وضع هذه الرسومات القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي؟” وقال السيد حجاج: «أختتم مع الأسف بأن الجواب هو: ليس بعد الآن». “نحن نتراجع تماما.”
وأوضحت نيويورك تايمز ، أن الولايات المتحدة ، انتقدت القانون ووصفته بأنه فضفاض للغاية. وقالت جماعات حقوق الإنسان إنها منحت المدعين العامين مزيدًا من الصلاحيات لقمع المعارضين ومجموعات المثليين بشكل تعسفي .
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صدر في يوليو/تموز قبل إقرار القانون: “إن هذا النوع من القانون، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.
كما أشارت الصحيفة في تقريرها ، إلى أن فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردني، دافع عن القانون الجديد باعتباره ضروريًا لمكافحة ارتفاع “الأخبار الكاذبة” وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن العديد من الاتهامات كانت موجودة بالفعل في دفاتر وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على التعبير عبر الإنترنت.
وقال السيد الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على “التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي”، “هناك جيل كامل من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير”.
