نقيب وكلاء السيارت: قرار تعديل رسوم ترخيص المركبات معقول ومتوازن

قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، حسن عليان، أن قرار تعديل رسوم ترخيص المركبات، حقق العدالة باعتماده سعة المحرك اساسا لتحديد رسوم الترخيص بدلا من القيمة الجمركية . وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “النظام معقول ومتوازن، يدعم ذوي الدخل المحدود ويشجع على اقتناء السيارات ذات السعات المتدنية والاقتصادية”، خصوصا وأن التوجهات في العديد من دول العالم للسيارات الذكية، من حيث الحجم والاستهلاك. وأكد أن القرار يشجع كذلك على التوجه لاستخدام السيارات الهجينة، التي تعمل بالكهرباء والوقود، خصوصا مع تخفيض رسوم الترخيص على هذه السيارات حوالي 50 بالمئة، متوقعا طلبا متزايدا على هذا النوع من السيارات في السوق المحلية. وبين أن توحيد الرسوم على فئات السيارات يعد من ايجابيات القرار، داعيا في الوقت ذاته إلى تخفيض رسوم الترخيص على السيارات التي تقل سعة محركها عن 1200 سي سي، كونها اقتصادية في الاستهلاك وفي الخدمة وأقل ضغطا على الشوارع. تاجر السيارات، جواد الحمدان، قال إن إيجابيات القرار تكمن في توحيد رسوم التسجيل على السيارات حسب سعة المحرك وسنة الصنع. واضاف أن السيارات التي سعة محركها أقل من 1600 سي سي، أصبح 45 دينارا حسب القرار الجديد، مقابل رسوم كانت تتراوح بين 30 إلى 80 دينار حسب سعة المحرك والقيمة التخمينية وسنة الصنع، لافت إلى أن كثيرا من السيارات، من هذه السعة، استفادت من القرار وبنسبة وصلت 100 بالمئة تقريبا. وبين الحمدان أنه حتى السيارات ذات السعة من 1600 إلى 2000 سي سي، استفادت من القرار، حيث أن قيمة الرسوم الجديدة 64 دينارا مقابل رسوم تصل إلى حوالي 160 دينار حسب السعة والإضافات. وأشار إلى أن السيارات التي تضررت التي تزيد سعة محركها عن 3000 سي سي، “وهذا سيخلق تشوها في سوق السيارات  إذ ان السيارة سعة 5 ألاف سي سي ثمنها حاليا وحسب النوع وسنة الصنع، حوالي 10 الأف دينار تدفع سنويا حوالي 750 دينار رسوم تسجيل وتأمين، وهذه تكلفة مرتفعة، اذا ما اضيفت لها تكلفة المخالفات”. وتوقع أن تنخفض أثمان السيارات ذات السعات الكبيرة كون الاقبال عليها سيكون قليلا بسبب ارتفاع رسوم الترخيص. –(بترا)

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى