سواليف – قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن النائب محمد الرياطي تقدم إلى الهيئة قبل عدة أسابيع بشكوى تناولت مخالفات وتجاوزات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها.
وتضمنت الشكاوى قيام السلطة بتأجير أحد أرصفة الميناء الجديد لشركة “نجمة البحر” التي تملكها مجموعة المناصير وكذلك عدم قدرة الميناء الجديد على استقبال السفن السياحية الكبيرة والانهيار الذي طال أحد الأرصفة الجديدة وقيام شركة العقبة بتخفيض رسوم مناولة مادة الفحم السائب من 13 دينارا للطن إلى ثلاثة دنانير مما ترتب عليه هدرا في المال العام بقيمة 47 مليون دينار سنويا إضافة إلى ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية في تعيينات ومكافآت السلطة والشركات التابعة لها حسب قوله .
وقال المصدر إنه وعلى ضوء هذه الشكوى فقد اتخذ مجلس الهيئة مجموعة من الإجراءات والخطوات العاجلة للتعامل مع هذا الوضع حيث فتح “المجلس” ملفاً تحقيقياً وأوفد فريقاً متخصصاً إلى مدينة العقبة لهذه الغاية وبنفس الوقت تمّ الاتفاق مع نقابة المهندسين على تسمية أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعروفة كجهة محايدة للقيام بإجراء الخبرة الفنية والهندسية على موقع الميناء الجديد حيث كلف مجلس الهيئة هذا المكتب بالقيام بالتأكد من سلامة الأعمال الهندسية المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع بناء الميناء الجديد فيما يتعلق بالأرصفة والصوامع وأي أعمال هندسية أخرى، والتأكد من سلامة كافة الخطط الهندسية والفنية لأعمال المراحل المتبقية في الميناء الجديد.
وكذلك فحص الطبيعة الهندسية للضرر الفني الذي اصاب المنطقة الواقعة بين الرصيفين رقم 3 و 4. والتثبت من أسباب الضرر وتأثير الضرر على سلامة وفعالية الأرصفة والتكاليف المالية المتوقعة لإصلاحه والوقت اللازم لذلك، والمسؤولية التعاقدية للمقاول في إصلاح الضرر، وفحص قدرة الأرصفة على استيعاب/استقبال السفن ذات الأحجام المختلفة، ومدى ملائمة ذلك مع المخططات الموضوعة.
وبيّن المصدر أن نتائج التحقيق والخبرة الفنية والهندسية خلصت إلى ما يلي:- سلامة الأعمال الهندسية المنجزة في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالأرصفة والصوامع والأعمال الهندسية الأخرى.
– سلامة كافة الخطط الهندسية والفنية لأعمال المراحل المتبقية في الميناء الجديد.
– أمّا فيما يتعلق بالضرر الفني الذي أصاب المنطقة الواقعة بين الرصيفين 3 و4 في الميناء الجديد، فقد كان متوقع الحدوث بعد أن يتم الحفر للمرحلة الثانية أمام جدار الرصيف وذلك لتوسعة حوض رسو السفن وهذا الضرر لم يحصل بسبب أي إهمال أو سوء مصنعية.
كما أوضح التقرير أنه لن يكون هناك أي ضرر على سلامة الأرصفة وسيتم الإصلاح على نفقة المقاول حسب بنود العقد ولن يتكبد صاحب العمل وهو شركة تطوير العقبة اي تكاليف مالية.
وفيما يتعلق بمقاييس الميناء الجديد فقد بين تقرير الخبرة أنها مبنية على دراسات هندسية مكثفة تم إعدادها من قبل شركات هندسية استشارية عالمية مشهورة في تصاميم الأعمال البحرية واثبت التقرير أن المقاييس تتلاءم مع احجام السفن المتوقع استقبالها في الميناء الجديد.
واكدّ التقرير أن أطوال الأرصفة وسعتها وسعة ساحات التخزين ملائمة لأحجام البضائع المختلفة وللمناولة وشحن الحبوب والمركبات المستوردة .
وعلى ضوء هذه المعطيات فقد تبين لفريق التحقيق ما يلي:سلامة اجراءات السلطة فيما يتعلق بالأعمال الهندسية في الميناء الجديد، وسلامة قرار السلطة بتأجير احد رصفة الميناء الجديد من الناحيتين الاقتصادية والموضوعية، وسلامة قرار السلطة في التحول من استقبال ومناولة الفحم المكيس إلى الفحم السائب مع تخفيض تعرفة المناولة من 13 إلى 3 دنانير للطن، لأن عدم قدرة الميناء القديم على استقبال الفحم السائب أضعف قدرته التنافسية مع الموانئ المجاورة ما أدى إلى خسارة ملايين الدنانير سنويا ذهبت الى الموانئ المؤهلة.
وتبين أيضا ان افتراضات النائب الرياطي بأن تأجير الرصيف وتخفيض أجور المناولة سيتسببان في إهدار المال العام بقيمة 47 مليون دينار سنويا، لا تقوم على تقديرات دقيقة وعملية.
أما فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعيينات والمكافآت فما زال البعض منها قيد التحقيق والبعض الآخر محال أصلا الى الادعاء العام في وقت سابق من هذا العام.
وتؤكد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سياستها القائمة على النظر بكل جدية إلى كافة الشكاوى التي تصلها والنظر إليها بموضوعية وصولا للحقيقة وحمايةً للمال العام.
