مركز صحي حوارة/ إربد… سطو على العلاجات
يعاني المبتلون بالأمراض المزمنة، المنتفعون من خدمات مركز صحي حوارة/ إربد معاناة شديدة بسبب النقص في علاجات المرضى ، من خلال استدراجها بوصفات طبية، وعلى ملفات منتفعين آخرين لا يعانون من تلك الأمراض، وهذا القول لا يحتاج لإثباته إلا إلى دقة في التدقيق من قبل لجان طبية مساندة، وإدارية ذات خبرة، واستجواب صارم للموظفين.
صباح هذا اليوم 17 شباط 2017، دخلت المركز الصحي للحصول على علاج لوالدتي الطاعنة في السن، والتي تعاني من مرض (ارتفاع الضغط)، ويرافقه مرض في المعدة، يستدعي أن تتلقى وبمواظبة على علاج المعدة الذي لم يصرف لها من المركز خلال الأشهر الماضية المتتالية بسبب عدم توفره حسب ادعاء موظفي الصيدلية في المركز، ولدى وصولي سألت موظفة الصيدلية فأجابت بتوفره، وما أن دخلت إلى الطبيبة حتى فوجئت بنفاده.
من قبل، غيرت الطبيبة، مديرة المركز الصحي علاج (ارتفاع الضغط) لوالدتي من (عيار20) إلى (عيار10) بواقع (60) حبة وبمعدل حبتين يوميا صباحا ومساءً، فلم أتنبه لذلك إلا بعد استشارة طبيب خاص، فأفاد بأن الوصفة يجب أن تكون (عيار20) بواقع (60) حبة وبمعدل حبتين صباحا ومساء.
فهذا الاستخفاف بأحوال المرضى لأجل توفير كمية زائدة من العلاجات أظنه لا يتواءم مع أخلاقيات الطب التي توجب رعاية المرضى. عندما قابلت مديرة المركز الصحي لبث الشكوى، وأن علاجات مرضى الأمراض المزمنة يجب أن تخصص دوريا للمرضى أنفسهم ، حتى وإن تأخرت مراجعتهم لظروفهم الخاصة، كان جوابها المستعلي بأننا لسنا في أوروبا.
تضاف إلى مشاكل المركز الصحي الإدارية، استخدامه لعمال شركات الخدمات في الأمور الإدارية، فيتصرف هؤلاء مع المراجعين بفوقية فجة لا تليق بالتعامل المرضى، ومن خارج نطاق عملهم المحدد بالحراسة أو النظافة فحسب.
ربما تبدو الحالة التي أوردتها فردية، وذكري للمركز الصحي ذاته محدودا، لكنني أجزم بأن ما يجري في مركز صحي حوارة/ إربد، مشابه لما يجري في مراكز أخرى في المملكة، وأن حالة والدتي لها الكثير من الأشباه والنظائر بين المرضى المسنين الذين تقع على عاتق وزارة الصحة، وكوادرها في مديريات المحافظات مسؤولية مراعاة أوضاعهم الصحية، وعدم إفساح المجال للتطاول على علاجات المرضى مما يزيد في معاناة الفقراء منهم خصوصا.
