وفاة السبسي وتعيين رئيس مؤقت .. من هو ؟

سواليف
أعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها على فيسبوك: “وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي”.

وأضافت أنه توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

ومع إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الخميس، فإن البلاد تمر بحالة شغور رئاسي، فما هي الإجراءات المتبعة بعد وفاة الرئيس، ومن يقود البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية؟.

وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة.

وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم، في حالات محددة، هي إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

ويمكن إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء المدة الجارية بسبب الشغور الدائم، إذ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وأقرت الشغور النهائي.

وبعدها، تبلغ المحكمة رئيس مجلس نواب الشعب بحالة الشغور الدائم، ليتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

وتتراوح فترة الرئاسة المؤقتة بين 45 يوما إلى 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية.

وقال الباحث السياسي علية العلاني، : “عملية الانتقال السياسي منظمة حسب الدستور الحالي في تونس، ففي حالة الشغور المؤقت، فإن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس الجمهورية لمدة شهرين”.

وأضاف: “أما في حالة الشغور الدائم، كما حدث بوفاة السبسي، فإن رئيس البرلمان محمد الناصر يتولى مهام رئاسة البلاد لمدة 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية”.

وأوضح العلاني أن تونس تمر حاليا بفترة انتخابية بالفعل، قائلا: “بما أننا اليوم دخلنا موسم الانتخابات بالفعل، فسيقع اتفاق ربما داخل العائلة السياسية والبرلمان حول أجندة الانتخابات، وما إذا كانت ستقام في موعدها في نوفمبر المقبل، أم أن موعدها سيتغير”.

ويملك رئيس تونس المؤقت، محمد الناصر، سيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأت في ستينيات القرن الماضي.

وفقا للدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في حالات عدة منها الوفاة، وبناء على ذلك، سيكون رئيس مجلس النواب، وهو محمد الناصر رئيسا لتونس لفترة انتقالية، لا تتعدى بحدها الأقصى 90 يوما.
ولد الناصر في 21 مارس عام 1934، بولاية المهدية شرقي تونس، وفق ما تقول سيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي.

ويحمل الرئيس المؤقت شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون بفرنسا، ونال قبلها إجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا بتونس، وهو مسجل رسميا في نقابة المحامين منذ العام 1978.

وبدأ الناصر مشواره السياسي من مسقط رأسه، عندما انتخب لرئاسة بلدية الجم بولاية المهدية في الستينيات، ونجح في تكرار الأمر في ست دورات انتخابية

وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الهادي نويرة بين 1974-1977، واستقال منها في أواخر 1977 مع مجموعة من الوزراء إثر توقف الحوار الاجتماعي وتأزّم العلاقات بين الحكومة والحزب الحاكم من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى.

وفي نوفمبر 1979، استجاب الناصر إلى دعوة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للعودة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف الحوار الاجتماعي واستعادة العلاقات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة تنفيذ السياسة التعاقدية.

لذلك يعرف الناصر باسم “صديق النقابيين” بسبب انفتاحه على النقابات والمجتمع المدني وحتى المعارضة.

وواصل الناصر مسؤولياته على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية منذ ذلك التاريخ إلى نوفمبر 1985، حيث أعفي منها.

وشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تونس بين ديسمبر 1958 ويونيو 1991، ذهب بعدها إلى العمل الدبلوماسي، حيث عيّن سفيرا ممثلا لتونس لدى المنظمات الدولية بجنيف إلى أغسطس 1996.

وبرلمانيا، نجح الناصر في كسب أصوات ناخبيه وأصبح نائبا في 3 دورات هي 1974-1947، و1981- 1986، و2014- 2019.

وعاد إلى الحكومة بعد ثورة عام 2011، حيث شغل منصب وزير في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قايد السبسي.

وتولى رئاسة مجلس النواب في 4 ديسمبر 2014 بعد انتخابه عضوا على رأس قائمة حزب “نداء تونس” بولاية المهدية في الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014.

سكاي نيوز