لليوم الثاني على التةالي ، جدد عشرات #الأساتذة و #المدرسين العاملين في #جامعة_اليرموك، اليوم الاثنين، اعتصامهم أمام #مبنى_رئاسة_الجامعة، وذلك احتجاجا على قرار مجلس أمناء الجامعة الذي صدر يوم أمس الأحد، والذي يقضي بتثبيت نسبة #حوافز_الموازي، ما يعني انخفاض رواتبهم في ظلّ ما تشهده عوائد الموازي من تراجع.
وقال المدرسون إن القرار الذي صدر يوم أمس عن مجلس الأمناء مبهم وغير واضح، ويحتاج إلى التفسير من قبل ادارة الجامعة.
وطالب المدرسون المحتجون بالتراجع عما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتخفيض حوافزهم من البرنامج الموازي.
وأبدوا استغرابهم لهذا التوجه بالرغم من زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة وبخاصة في تخصصات كالطب والصيدلة التي تتطلب دفع مبالغ عالية مقارنة بتخصصات أخرى.
ولفتوا إلى أن القرار يعني تخفيض رواتب المدرسين، سيّما في ظلّ تراجع عوائد الموازي.
وطالب المدرسون في الجامعة بتوضيحات حول الحوافز التي أُعلن عنها من قبل مجلس الأمناء والبالغة 4,7%، وهل هي بديل عن دخل الموازي.
من جانبها، اكتفت الناطقة باسم الجامعة الدكتورة نوزت أبو العسل، بالقول إنّ إدارة الجامعة أوضحت سابقاً أنّ القرار ما يزال قيد الدراسة.
وبينت أنّ المحتجين أنهوا وقفتهم المؤقتة وعادوا إلى عملهم المعتاد بعد مناقشة مطالبهم مع الرئيس نائب رئيس الجامعة.
وأشارت إلى بيان أصدرته الجامعة الأسبوع الماضي، الذي جاء فيه، أنّ مجلس الأمناء يدرس القرار وسيأخذ بالاعتبار مصلحة العاملين والجامعة وبما لا يمس استقرارها المالي وبخاصة في ظل تراجع إيرادات البرامج غير العادية بنسبة 20%.
وأكدت الجامعة، في البيان، حرصها الشديد على مصالح العاملين من أكاديميين وإداريين والحفاظ على استقرارها كمؤسسة تعليم عال.
ونسّب مجلس الأمناء في اجتماعه مساء الأحد لمجلس التعليم العالي توصيةً بتثبيت نسبة الحوافز كما في العام الماضي حيث تم تخصيص ما نسبته (45.25%) في العام 2023 من رسوم البرامج غير العادية والتي تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة مُبقياً عليها كما كانت في العام الماضي
