محامي مبارك يفجر مفاجأة عن ثروة الرئيس المخلوع

سواليف

أعلن محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن الوقت حان لرد الاعتبار لموكله.

ونفى المحامي فريد الديب قطعيا، في حديث لبرنامج “على مسؤوليتي” في قناة “صدى البلد”، امتلاك مبارك أي أصول مصرفية خارج البلاد، قائلا إن الرئيس السابق عمل منذ 49 عاما، ولم تتجاوز تحويشة العمر له ستة ملايين جنيه مصري.

وأوضح الديب أن قرار السلطات السويسرية إلغاء تجميد أصول مصرفية مصرية، يؤكد عدم امتلاك مبارك أي أصول في الخارج، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لم يخضع في يوم من الأيام لتحقيقات قضائية في أي دولة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونوه المحامي بأن المجلس الفدرالي السويسري ذكر اسم الرئيس المصري الأسبق في فقرة خاصة ضمن بيان صدر عنه، ليؤكد عدم وجود أصول له في البلاد.

وشدد المحامي على أن لجان استرداد الأموال صرفت على ترجمة الأوراق ومصاريف السفر وغيرهما من الحاجات اللازمة ما لا يقل عن 40 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة وضع حد للشائعات الكاذبة حول ثروة الرئيس السابق.

وقال الديب إن مبارك “يستحق كل التقدير والاحترام على كل ما تحمله من اتهامات باطلة”، مضيفا أن “على المواطنين أن يدركوا أن هذا الرجل محترم ونظيف اليد، وآن الأوان لأن يرد اعتباره عن تلك الشائعات التي نالته”.

وكانت صحيفة “الغارديان” ذكرت نقلا عن خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط ان ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته مساء الجمعة عن ثروة عائلة مبارك، “إنه وبعد ثلاثين عاماً في موقع الرئاسة وأكثر من 60 عاماً في الخدمة العسكرية، كان للرئيس مبارك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بعقود الاستثمار التي تدر على البلاد أرباحاً بملايين الجنيهات المصرية”.

الشهية للأملاك الأثرية
وأضافت أن “معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع في حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً في شراء بيوت وفنادق راقية”. ووفقاً لتقرير إخباري نشر في صحيفة عربية، لم تفصح “الغارديان” عن جنسيتها، “فإن لمبارك أملاكاً في مانهاتن وبيفيرلي هيلز”.

ووصفت الصحيفة جمال وعلاء مبارك، ابنا الرئيس المصري، بأنهما من أصحاب المليارات. وأبانت وقفة احتجاجية خارج منزل فاخر يملكه جمال مبارك في “بلغرافيا” وسط لندن، عن شهية العائلة تجاه امتلاك الأماكن الغربية الأثرية القديمة.

وقالت أماني جمال، أستاذ العلوم السياسة في جامعة برنستون الأمريكية، “إن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمكن مقارنته مع ثروات ضخمة مماثلة يملكها قادة في دول خليجية”.

وقالت في مداخلة مع تلفزيون “أيه بي سي” الأمريكي “إن المشاريع التجارية التي جناها خلال خدمته (مبارك) في الحقلين العسكري والمدني (لمدة استمرت 62 عاماً) تضاف إلى ثروته الشخصية”. وأضافت أن “هناك الكثير من الفساد في نظام حكمه (مبارك)، فضلاً عن استغلال الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية”.

ومضت تقول “هذا نموذج آخر لأنظمة ديكتاتورية في بلدان الشرق الأوسط ممن لا يمكن السيطرة على أموالهم في المراحل الانتقالية للبلاد، وهؤلاء القادة يخططون في هذا الاتجاه”، من خلال تحويل أموالهم إلى بنوك خارجية.

أصول الثروة
وفي هذا الصدد، نقلت “الغارديان” عن صحيفة عربية “أن عائلة مبارك تحتفظ بالكثير من ثرواتها خارج البلاد، وتحديداً في بنوك مثل (بنك اسويس) السويسري، بالإضافة إلى بنك “يو بي أس” السويسري، وبنك أسكتلندا البريطاني التابعين لمجموعة لويدز المصرفية”، إلا أن الصحيفة قالت “إن هذه المعلومات قديمة وقد تعود إلى عشر سنوات خلت”.

وتشير الصحيفة البريطانية الشهيرة إلى أن التفاصيل المتعلقة بتراكم ثروة مبارك وعائلته، وكذلك وجهتها الأخيرة، لا تزال “غامضة”.

ويقول كريستوفر دافيتسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام، “إن مبارك وزوجته سوزان وابنيه تمكنوا من تجميع الثروة من خلال الدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب في عدد من المشاريع التجارية، والتي يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها مبارك يعمل في المؤسسة العسكرية، وفي وضع يمكنه من الاستفادة من الفساد في الشركات”.