حكومة جباية بامتياز / سلامة الدرعاوي

حكومة جباية بامتياز

لا نبالغ إن وصفنا حكومة النسور بأنها حكومة جباية بامتياز، وهي قد تكون أكثر الحكومات على الاطلاق باعتدائها المباشر على جيوب المواطنين وإيرادات القطاع الخاص من خلال سلسلة لا تنتهي من الاجراءات المالية التي فرضتها عليهما بحجة معالجة الاختلالات في الميزانية، ويا ليتها فلحت في ذلك، فالنتائج والمؤشرات الرقمية الحالية لأداء الاقتصاد الوطني من خلال الموازنة العامة من أسوأ المؤشرات في السنوات الـ15 الماضية.
مناسبة هذا الحديث هو ما فرضته الحكومة سرا على المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، الذين تفاجأوا بسلسلة مطولة من الضرائب والرسوم والكفالات التي بدأت تطبيقها فعليا نهاية الأسبوع الماضي بعد نشر الأنظمة بالجريدة الرسمية.
سلوك الحكومة تجاه قطاع الطاقة المتجددة الذي بدأ يغير مفهوم الطاقة ومصادرها في الاردن، ليس بجديد، فكل القطاعات الناجحة كانت الحكومة وراء تراجع تنافسيتها ليس في المملكة فقط وإنما في المنطقة.
الكل يتذكر جيدا قطاع الاتصالات الذي كان “مفرخة” القطاعات الاقتصادية في الاردن والمنطقة، ها هو القطاع يسجل تراجعا كبيرا في انشطته وارباحه في حين ان بعض شركاته دخلت في نفق الخسائر بعد ان قامت هذه الحكومة بفرض ضرائب ورسوم عليه اثرت سلبا على اعماله واستثماراته.
ما حدث في الاتصالات ها هو يحدث بشكل تدريجي في قطاع الطاقة المتجددة الذي الذي تناهز الاستثمارات فيه المليار دولار على اقل تقدير.
فبموجب الانظمة التي نشرتها في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي، فقد فرضت الحكومة على المستثمرين في العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة تقديم كفالة مالية بنسبة 3 بالمائة من قيمة المشروع، كما أصدرت الحكومة النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء والذي بموجبه فرضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسوما على المرخص لهم بتوليد الكهرباء بنسبة 0.5 بالمائة من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أيضا تستوفي الهيئة بموجب نفس النظام من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة 0.25 بالمائة من رأس المال المدفوع، وفي حال لم يكن لدى المرخص له شركة لديها رأسمال تستوفي الهيئة رسما مقداره دينارا واحدا لكل كيلوواط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.
وباستثناء الشخص المرخص له استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغاية الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو التوزيع رسما مقداره دينارا واحدا لمرة واحدة عن كل كيلوواط من استطاعة المحطة وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.
وتستوفي الهيئة ايضا من الشخص المرخص له استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، رسما سنويا مقدراه 0.05 % فلسا عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته كرسم سنوي مقدراه 0.05 % فلسا عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته.
الحكومة بدأت تحسب عوائدها المالية المتأتية من قطاع بيع التعرفة الكهربائية بأسعار أعلى من كلفها بكثير، والتي بدأت تتراجع بشكل تدريجي مع زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، فسارعت إلى إحاطة الاستثمار في هذا القطاع الذي بات واضحا انه قطاع استثماري واعد ونشط، بضرائب ورسوم في الوقت الذي تدعي فيه أنها توفر كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة، فأي رسالة تبعث بها حكومة الجباية الحالية إلى المستثمرين؟.
salamah.darawi@gmail.com