هل يكون المومني بديلاً لجودة ؟؟ .. تفاصيل الرحيل وشكل الحكومة المقبلة

سواليف

دون مقدمات، فاجأ عاهل الأردن شعبه صباح الأحد بحل مجلس النواب، والذي اثره استقالت حكومة الدكتور عبد الله النسور حكما وكمتطلب دستوري، مكلفا الملك عبد الله الثاني الدكتور هاني الملقي برئاسة الوزراء.

الدكتور الملقي (نجل اول رئيس وزراء في زمن الملك الراحل الحسين بن طلال فوزي الملقي) والذي سربت “رأي اليوم” اسمه منذ اسابيع، مؤكدة انه يقوم بجولات تشكيل لحكومة جديدة، يأتي اليوم رئيسا من رئاسة سلطة اقليم العقبة وبعد توليه اربع حقائب وزارية في حكومات سابقة، الامر الذي يعني ان الاولوية الاولى للمرحلة المقبلة تشبه الرئيس “اقتصادية بامتياز.

الرئيس النسور والذي “بوغت” بالقرار أثناء اجتماعه بوزرائه، سارع بذكاء لكتابة نص استقالة مختصر ومقتضب ويؤشر على مواطن الخلل في حكومته المتمثلة حسب قوله في الجانب الاقتصادي الذي قال عن فريقه انه اسهم في بناء القاعدة التشريعية له، وهو ما اثنى عليه الملك مؤكدا له انه وفريقه ادوا بجد وان الاشكالات الاقتصادية كانت لها علاقة باللجوء السوري.

تزامنا وجه عاهل الاردن كتابا مفصلا للدكتور الملقي (ذو الـ 65 عاما)، يعدد فيه المهام التي تقع على عاتقه وفريقه (الذي لم يشكل بعد)، على رأسها- بعد مساندة الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات البرلمان المقبلة-، “إعداد حزمة متكاملة من الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية ليبدأ تنفيذها في اسرع وقت ممكن حيث ستكون معيارا اساسيا في تقييم الحكومة” حسب ما ورد في كتاب التكليف.

النبرة الحازمة السابقة رافقتها اضافة وللمرة الاولى تحت عنوان “صندوق الاستثمار الاردني” والانتهاء من اعداد المشاريع التي سيشرف عليها بأسرع وقت، وهو الصندوق الذي تم اقرار قانونه كمهمة وحيدة على اخر جدول اعمال لمجلس النواب المنحل.

وأضاف الملك في خطابه “يجب أن تقوم الحكومة بمواصلة بناء علاقات اقتصادية متينة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة. وقد جاء إنشاء المجلس التنسيقي السعودي – الأردني بهدف وضع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ضمن إطار مؤسسي يعزز التعاون في مجالات واسعة وبما يخدم مصلحة البلدين ويعزز التكامل بينهما. وعلى الحكومة أن تبدأ بالتحضير لعقد اجتماعات المجلس بأسرع وقت للتوصل لغاياتنا المشتركة.”

الملك اعاد مجددا الحديث عن البطالة وتحديات الفقر وتمكين المرأة والشباب ايضا، الا ان حديثه عن الاولويات السابقة بدا محددا بفترة ما قبل انعقاد الانتخابات التي لا يمكن لها ان تتأخر- وفق نص الدستور الاردني- عن نهاية شهر ايلول- سبتمبر المقبل.

من هنا تبدو حكومة الملقي، وقبل التأكد من اسماء فرسانها الذين بدأ بعضهم بالتكشف، ذات خصائص محددة: اولاها التفاهم القريب والقرب من المحور السعودي، حتى يقوم الافراد المذكورون بعقد وحضور الاجتماعات مع السعوديين تبعا لرؤية الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي والذي يعتبر عراب مجلس التنسيق ورئيسه.

ثاني الخصائص “الدهاء الاقتصادي” الامر الذي من المفترض له ان يغادر السياسة المالية البحتة التي اتبعها فريق الدكتور عبد الله النسور والتي تحدث كثر عن فشلها، مدللين على ذلك بارتفاع العجز في الموازنة، حتى ان وزير البلاط الاسبق المخضرم والنقدي مروان المعشر حذّر في اخر مقالاته من “افلاس الدولة” ما يتماشى مع تحذير سابقه المفكر عدنان ابو عودة من “غرق السفينة الاردنية”.

الخاصية الثالثة المفترضة في حكومة من وزن الحكومة التي تتحمل الاعباء السابقة، ان تكون اكثر انفتاحا سياسيا الامر الذي يتماشى مع امنية نائب امين عام حزب الاخوان المسلمين (جبهة العمل الاسلامي) المهندس نعيم الخصاونة، والذي قال ذلك في تصريح له بُعيد تكليف الملقي.

الانفتاح السياسي وحده قد يجعل من الانتخابات البرلمانية “نجاحا حقيقيا” خصوصا من حيث مشاركة التيار الاعرض في اللعبة السياسية المحلية المتمثل بالإخوان المسلمين، وهنا قد تستغل الحكومة الجديدة “جدّتها” وتسهم في فتح صفحة خالية من سياسة التكسير التي انتهجتها سابقتها.

خاصية اضافية يجب ان تتوافر في حكومة “قادرة” على العمل على توجيهات الملك، او على الاقل على المستعجلة منها، تتمثل بأن تحوي فريقا قادرا على حمل بعض السياسات الخارجية والتي حملها في الفترة الماضية بجلها عاهل الاردن وحده.

كل ما سبق، يتماشى مع تسريبات تتحدث عن اسم وزير الخارجية عابر الحكومات ناصر جودة كلاعب محتمل الخروج من الفريق الجديد ويرافقه بذلك وزير العمل نضال القطامين ووزير المياه حازم الناصر والذي منحه الملك وساما ملكيا في حفل الاستقلال الخميس الماضي.

الاسماء المذكورة الى جانب وزير المالية عمر ملحس ووزير الاوقاف ووزير التنمية السياسية مرشحين للخروج من التشكيلة القادمة، رغم كون الاخير، والذي قدم من خلفية خدمية اصلا، لم يلبث في موقعه الا اربعين يوما إذ دخل الفريق في التعديل الاخير.

الاسماء مرشحة البقاء هي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني على الرغم من كون اسمه يتردد في حقيبة الخارجية هذه المرة، وزير التخطيط الدكتور عماد فاخوري، خصوصا مع اشارة ملك الاردن في كتاب التكليف لرؤية الاردن 2025 والتي قام الاخير على اعدادها، ووزيرة الاتصالات مجد شويكة، الى جانب وزير الداخلية حديث العهد مازن القاضي (والذي دخل بذات التعديل قبل اربعين يوما).

اسماء مرشحة للدخول في المجلس المقبل على رأسها الوزير الاسبق الدكتور بسام العموش والذي قد يحمل حقيبة الاوقاف او التنمية السياسية رغم ان الاخير يرجح ان يحملها الامين العام المحنك للوزارة رامي وريكات، الى جانب احد اثنين من اعمدة الاقتصاد: الوزير الاسبق الدكتور محمد ابو حمور والوزير الاسبق ايضا باسم السالم.

كل ما سبق من اسماء بنيت على معلومات اولية لدى “رأي اليوم” لها علاقة بمتطلبات سعودية بالدرجة الاولى، الى جانب الاولويات التي سبق تعدادها، خصوصا وان الحكومة المذكورة بدأت اعمالها بكتاب تكليف يتعدى في المهام الموكلة اليها حكومة تسيير الانتخابات وحسب، الامر المتوقف حاليا على تشكيلة الفريق الوزاري وذكاء الرئيس الجديد المراهن عليه.
(رأي اليوم – فرح مرقة)