#فرض #رسوم على إستخدام #طرق قائمه هل يدخل في #باب_الجباية ؟
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم .
كشفت الحكومة عن إختيار طريق عمان التنموي كتجربة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم في مرحلته الأولى ، دون تحديد موعداً لبدء التنفيذ ، مع العلم بأن الحكومة أعدت خلال النصف الأول من العام السابق ، دراسة جدوى إقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة ، لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها .
تقرير سابق للبنك الدولي أقر فيه بدراسة تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية في العام 2019 ، يُسهم في رفع جودة بعض الطرق الرئيسية النافذة وتحقيق إستدامة مالية لها من خلال فرض رسوم على مستخدميها .
الدراسه تتحدث عن أربعة عشر طريق رئيسي حيوي ، منها 12 طريق سريع و 2 طريق دائري ، بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومتر تشكل 18./. من إجمالي شبكة الطرق في الأردن ، علماً بأن فكرة فرض رسوم إستخدام على الطرق قديم جديد ، حيث قامت وزارة النقل في العام 1995 بدراسة إستيفاء مبالغ نقدية مقابل إستخدام طرق معينة ، بحسب تصريح وزير نقل سابق .
منذ قيام الدولة الأردنية ، الكثير من الطرق القائمة والمستخدمة حالياً أُستملكت من المواطنين بموجب قوانين استملاك لغايات النفع العام ، حيث نصت جميعها على استملاك الربع القانوني من أي أرض لغايات الطرق مجاناً ، وما تبقى بتعويض بهدف تحقيق المنفعة العامة .
تنفيذ وصيانة الطرق القائمة المقترحة لفرض الرسوم على استخدامها تم تمويله سابقاً من خزينة الدولة ” جيوب المواطنين ” أو قروض تسدد من الخزينة أو من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الأردني .
الفكرة رائدة في حال قامت الحكومة بطرح إنشاء طرق جديدة غير القائمة حالياً بمواصفات عالية الجودة ، ويتم تمويلها بالكامل بعيداً عن خزينة الدولة كمشاريع استثمارية على نظام ال BOT ، حيث يقوم المستثمر بشراء الأرض ، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة ، ويسترد الثمن من بدلات إستخدام الطريق ، وبما يعود بالفائدة على خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم أخرى ، وبعد إنتهاء المدة المحددة للتشغيل تعود الطرق للدولة .
بعض المسؤولين يعتقدون بأن رؤية التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها قبل عام ونصف ، رافعة جديدة و مخلب ناعم للإختباء خلفها ، بغرض فرض ضرائب ورسوم جديدة ، تحت مسميات و مسوغات مختلفة منها التطوير والتحديث .
وكان المأمول شعبياً أن تكون هناك أفكار إبداعية لمشاريع خدمية وإنتاجية تساعد المواطن على تجاوز الصعاب المعيشية التي يمر بها .
يعتقد البعض ان الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعتمدة على الجباية ، ساهمت بتعقيد الحلول داخل الملف الإقتصادي ، مما كان له أثر مدمر في إستنزاف دخل المواطن ، وإرتفاع نسب الفقر والبطالة ، وإبطاء عجلة الإستثمار .
الدول التي طبقت فرض رسوم على إستخدام بعض الطرق لديها ، وفرت بدائل مناسبة من طرق داخلية وخارجية بدون رسوم لمن يرغب ، و أوجدت أيضاً وسائل مواصلات حديثة مثل الباص السريع عالي الكفاءة ، ومترو الانفاق ، والقطار الخفيف ، وشبكة سكك حديد متطورة ، وباصات نقل ركاب داخلية وخارجية حديثة ، وسيارات التاكسي بمختلف التطبيقات ، عِوضاً عن المطارات المنتشرة في كل المدن والمقاطعات ، وهي بدائل ذات أجور متفاوتة ، وفي متناول الجميع ، ويُترك للمواطن حرية الإختيار في إستعمال أي منها .
وهنا قد يتسائل البعض أين نحن من هذه الدول بالرغم من أننا سبقنا بعضها بالتأسيس و الإستقلال .
كمواطنين نحب ونعشق تراب هذا الوطن لنا تجارب غير موفقة مع حكوماتنا المتعاقبة ، حيث قام بعضها بسن قوانين لاستيفاء رسوم مالية لجهات معينة بغرض تطويرها وإدامتها ، ولم يكن هناك تقدم ملموس في عملها ، وبقيت الرسوم تستوفى منذ عشرات السنين ولغاية اليوم ، مع زوال سبب فرضها ، ” صبة القايد ” .
فهل تغير نهج الحكومات حتى يقتنع المواطن بأن أي رسوم تُفرض لغايات محددة سوف تذهب لنفس الغاية ؟ ثم ألا تكفي الرسوم الجمركية على المركبات و وسائط النقل بجميع أنواعها ، ورسوم التسجيل ، و التراخيص السنوية ، ومخالفات السير والضرائب المفروضة على البنزين والديزل بتحسين نوعية الطرق القائمه ؟ ، حتى يتم التفكير بفرض رسوم جديدة على مستخدميها .
حمى الله الأردن واحة أمن و استقرار . و على أرضه ما يستحق الحياة .
